​​​​​​​

الرجاء قراءة ما يلي بعناية:

عموميات

بوصولكم إلى أي جزء من هذا الموقع، سيتم اعتباركم موافقين على هذه الشروط بكاملها.

تخضع هذه الشروط إلى قوانين مركز قطر للمال وتُفسّر وفقا لها.​


رفع مسؤولية​

تسعى هيئة مركز قطر للمال (QFCA) إلى ضمان أن تكون المعلومات والمواد في هذا الموقع صحيحة في وقت إدخالها ولكن دون كفالة من أي نوع كانت. لا تقبل هيئة مركز قطر للمال تحميلها أي مسؤولية عن عدم الدقة أو الأخطاء أو الإغفالات.

لا تكون هيئة مركز قطر للمال في أي من الظروف مسؤولة عن أي أضرار (بما في ذلك، دون الحصر، الأضرار بسبب خسارة الأعمال أو الكسب الفائت) الناشئة في التعاقد، التقصير أو خلاف ذلك بما في ذلك دون الحصر تلك الناشئة عن استخدام أو العجز عن استخدام هذا الموقع، أو أي مادة واردة فيه أو أي فعل أو قرار متخذ كنتيجة لاستخدام هذا الموقع أو أي من هذه المواد.

لا تشكّل المواد على هذا الموقع ولا يُقصد منها أن تشكّل أي مشورة مالية أو قانونية أو أخرى مهنية. ينبغي أن تلتمسوا المشورة من مستشار خبير.

​محتويات

يتم تزويد النسخ الإلكترونية للتشريعات والمواد الرسمية الأخرى (بما في ذلك الأنظمة والقواعد والمعايير والمبادئ ومدونات الممارسة والتنازلات والإعفاءات) على هذا الموقع، وأي نسخ مطبوعة منها، للتسهيل وعلى سبيل الاستئناس فقط. فهي ليست النصوص ذات الحجية أو النهائية، وينبغي عدم الاعتماد عليها على هذا النحو. من الممكن الاطّلاع على النسخ الرسمية للتشريعات في مكاتب هيئة مركز قطر للمال أو الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال، أو الحصول عليها لدى طلبها من تلك المكاتب. قد يجري فرض دفع رسم بالنسبة للمواد الخاصة.

إنّ بعض الأنظمة والقواعد التي تظهر على هذا الموقع، هي، حيث يتم ذكرها، مصاغة في مسودة وعلى سبيل الاستئناس البحت. وينبغي اعتبار المواصفات والإشارات، الواردة في أي من المواد التي تظهر على هذا الموقع، إلى أيٍّ من هذه الأنظمة والقواعد، وفقا لذلك. إنّ محتوى كل مسودّات المواد عرضة للتغيير، وقد تختلف عن الصيغة النهائية. لا يمكنك الاعتماد على أي من هذه المسودات لا كبيان من القانون أو متطلبات تنظيمية ولا كمؤشّر لسياسةٍ ما. ستظهر النسخ النهائية للأنظمة والقواعد على هذا الموقع ما إن يتم سنّها أو إصدارها.




قد يتضمّن هذا الموقع إرسال مواد إلى هيئة مركز قطر للمال من قبل أطراف ثالثين. ينبغي أخذ العلم بأنّ الأطراف الثالثين مسؤولين عن ضمان مراعاة المواد التي يقدمونها إلى هيئة مركز قطر للمال للقوانين الواجبة التطبيق وهيئة مركز قطر للمال ليست مسؤولة عن أي خطأ، إغفال أو عدم دقة في المادة. تحتفظ هيئة مركز قطر للمال بحق إغفال، تعليق أو تغيير أي مادة مقدّمة من طرف ثالث على النحو الذي تراه مناسباً.

قد يُعرض عليكم في نقاط مختلفة من هذا الموقع روابط بمواقع أخرى، تكون هذه الروابط على سبيل الاطّلاع والتسهيل فقط. مغادرتكم لهذا الموقع عن طريق رابط وارد هنا هي على مسؤوليتكم الخاصة. ليس لهيئة مركز قطر للمال أي سيطرة على تلك المواقع وليست مسؤولة عن مضمون أي موقع مرتبط بها أو أي رابط في موقع مرتبط بها أو أية تغييرات أو تحديثات للمواقع المذكورة.

 

حقوق المؤلف

إنّ حق المؤلف وأي حقوق أخرى في هذا الموقع وجميع المواد الموجودة فيه هي ملك لهيئة مركز قطر للمال، ما لم يرد خلاف ذلك، وأنتم مسؤولون عن الالتزام بكل القوانين الواجبة التطبيق في ما يخص قوانين الملكية الفكرية الموجودة في هذا الموقع والمواد المعروضة فيه.

تسمح لكم هيئة مركز قطر للمال إجراء نسخ عن هذا الموقع كأعمال عرضية ضرورية أثناء اطّلاعكم عليه وما شابه ذلك. يمكنكم أيضا طباعة أو تخزين القدر الذي تريدونه من الموقع والذي يكون منطقيا للاستعمال الشخصي أو للاستعمال داخل شركة أو منظمة فردية، لكن لا ينبغي نسخ المواد أو استخدامها أو إعادة نشرها كليا أو جزئيا من دون الحصول على تصريح كتابى من هيئة مركز قطر للمال ودون الاعتراف بالمصدر، إما باستخدام الكلمات المناسبة أو بموجب إيراد إشعارنا بحقوق التأليف (© مركز قطر للمال).

 

ستسمح لكم هيئة مركز قطر للمال:

طباعة أو تخزين نماذج الطلبات الخاصة بها على الانترنت و

نسخ إلى أطراف ثالثين فرديين ما لا يزيد عن عدد صغير من الأحكام ذات الصلة إذا ما كانت طارئة للمشورة أو لأنشطة الأخرى.

 

الوصول إلى الخدمات

ستستخدم هيئة مركز قطر للمال جهودًا معقولة لضمان إتاحة هذا الموقع لكم، من دون كفالة من أي نوع كانت. نظرا إلى احتمال وجود أخطاء بشرية وتقنية، لن تكون هيئة مركز قطر للمال مسؤولة إذا، لأي سبب من الأسباب، لم يكن الموقع متاحًا لفترة من الزمن.

تحتفظ هيئة مركز قطر للمال بحق تعليق بشكل مؤقت أو دائم الموقع ومن دون إنذار.

 

بيان الخصوصية

تقر هيئة مركز قطر للمال وتقدّر أهمية معالجة البيانات الشخصية التي من الممكن جمعها على موقعها على الانترنت، بطريقة عادلة ومشروعة وآمنة. لن يتم الإفصاح عن هذه المعلومات لأي أطراف أخرى خارج مركز قطر للمال، وسيتم تلبيتها فقط كما هو ضروري بصورة معقولة لتحقيق المصالح التجارية المشروعة التي تتابعها هيئة مركز قطر للمال.

​​​​​​​​
​​

​​​