Fast Forward Event Brings Financial Services to the Forefront

١٦ مارس ٢٠١٩

اختتم مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، فعاليات النسخة الخاصة بالخدمات المالية من فعاليته الرائدة "Fast, Forward"، والتي توفر فرصة فريدة للشركات المنضوية تحت مظلة مركز قطر للمال للتواصل والتفاعل مع باقي مكونات المجتمع المالي والتجاري المزدهر في قطر، وتبادل الأفكار والمقترحات والاطلاع على أفضل الممارسات.


ركزت الفعالية على أهمية قطاع الخدمات المالية، حيث تمحورت المناقشات حول الوضع الاقتصادي الحالي في دولة قطر، والدور الذي تلعبه الخدمات المالية، مثل التكنولوجيا المالية، وتقييم الأصول بالإضافة إلى موضوع تدويل الرنمينبي.


شارك في هذا الحدث السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، والسيد رائد العمادي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الهيئة، وتخللته جلسات نقاش وعروض توضيحية شارك في تقديمها كل من الشيخ حمد آل ثاني، نائب رئيس الخزينة والاستثمار في شركة قطر للتأمين، والسيد ويم دي وايل، المدير التنفيذي لشركة B-Hive Europe،و سونغ وي وي ، نائب مدير عام إدارة تمويل الشركات، بنك الصين قطر، والسيد أكبر خان مدير إدارة الأصول  في الريان للاستثمار، والسيد فهد سيد حق ، قسم الاستثمار في صناديق الأسهم الخاصة بجهاز قطر للاستثمار، والسيد مانويل لينزا، رئيس الاستثمار والاستشارات والثروات في Refinitiv الشرق الأوسط، والسيد هانك هوغيندورن، المدير الإداري لمكتب القطاع المالي التابع لهيئة مركز قطر للمال والسيد جيوفاني باندي، رئيس قسم الإشراف على إدارة الاستثمار في هيئة تنظيم مركز قطر للمال

فخورون بأن لدينا 54 مؤسسة مالية تشمل 843 موظف على منصة المركز.
هانك هوغيندورن، المدير الإداري لمكتب القطاع المالي التابع لهيئة مركز قطر للمال

علّق السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، بالقول: "يتمتع قطاع الخدمات المالية بإمكانيات غير مسبوقة، وقد شهد بالفعل نمواً ملحوظاً. لذلك يجب تقدير أهمية هذا القطاع ومدلولاته بالنسبة إلى كل من مركز قطر للمال ودولة قطر بشكل عام، وهو ما انعكس بوضوح في استراتيجيتنا الجديدة التي نصت على التركيز بشكل خاص على الخدمات المالية، التي تشمل التكنولوجيا المالية، والتمويل الإسلامي وأسواق رأس المال وإدارة الأصول". وختم قائلاً: "إن بيئة الأعمال الفريدة التي يوفرها مركز قطر للمال تمثل منصة مثالية للشركات المحلية والدولية لتحقيق النجاح في هذه المجالات، وتقديم مساهمة قيّمة لأعمالهم، وتنمية الاقتصاد الوطني. ويضم مركز قطر للمال أكثر من 90 شركة خدمات مالية محلية وعالمية، وهي بالطبع قاعدة عملاء نفخر بها جداً."


أما السيد رائد العمادي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في هيئة مركز قطر للمال، فعلّق بالقول: "أتاحت هذه النسخة الخاصة من فعالية Fast, Forward فرصة قيّمة للشركات المسجلة في مركز قطر للمال لاستماع إلى خبراء بارزين في مواضيع وقضايا تتصدر شؤون قطاع الخدمات المالية. وقد ركزت النقاشات على عدد من المواضيع ذات الصلة، مثل التكنولوجيا المالية، وإدارة الأصول وموضوع تدويل الرنمينبي، وهو مواضيع تلعب بلا شك دوراً مهماً في دعم وتعزيز هذا القطاع الحيوي. وتمثل سلسلة فعاليات "Fast, Forward" مثالاً ممتازًا على الالتزام الراسخ لمركز قطر للمال في العمل مع عملائنا".


 

تمثل سلسلة فعاليات "Fast, Forward" مثالاً ممتازًا على الالتزام الراسخ لمركز قطر للمال في العمل مع عملائنا.
السيد رائد العمادي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في هيئة مركز قطر للمال

من جهته، أشار السيد هانك هوغيندورن، المدير الإداري لمكتب القطاع المالي التابع لهيئة مركز قطر للمال، إلى أن المكتب "ملتزم بتطوير العلاقات مع الجهات الرئيسية المؤثرة في القطاع المالي بالدولة، فلقد ساهمت المؤسسات المالية المسجلة على منصة مركز قطر للمال في تطوير هذا القطاع على المستوى الوطني، ونحن فخورون بأن لدينا 54 مؤسسة مالية تشمل 843 موظف على منصة المركز. بالإضافة الى ذلك، نحن نؤمن بأن هذا القطاع المالي يوفر فرص متعددة للنمو، لا سيما في المجالات التي يركز عليها المركز و تشمل إدارة الأصول، والتمويل الإسلامي، و فنتك، وأسواق رأس المال. وعلى سبيل المثال ، قدمت مناقشات اليوم عن إدارة الأصول دورًا هامًا في تسليط الضوء على البيئة التنظيمية والضريبية الممتازة الموجودة حالياً، وإمكانيات نموها والحاجة إلى مواصلة جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين للعمل معًا للمساهمة في نموها المستدام".


ويسعى المركز إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 70 دولة.​

خطأ!

يجب عليك ملء هذه الحقول لتقديم هذا النموذج

تساعدنا ملفات تعريف الارتباط في تحسين تجربة موقعك على الويب.
باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية
قبول جميع ملفات تعريف الارتباط