مركز قطر للمال يختتم بنجاح مناقشات مثمرة حول إدارة الأصول

٢٥ سبتمبر ٢٠١٨

عقد مكتب القطاع المالي التابع لمركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، بالتعاون مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال، طاولة مستديرة حول إدارة الأصول ناقش خلالها عدداَ من القضايا الأساسية في مجال القطاع المالي، وسط حضور رفيع المستوى من مديري الأصول في الشركات الحاصلة على ترخيص وتخويل من مركز قطر للمال.


أدار الحوار السيد هانك جان هوغيندورن، المدير الإداري لمكتب القطاع المالي في مركز قطر للمال، حيث تم التركيز على سُبُل تعزيز فرص إدارة الأصول في قطر. وتحدث خلال الجلسة الدكتور عاطف أحمد، العضو المنتدب ورئيس إدارة الأصول في مجموعة "كيو إنفست"، الذي قدّم لمحة شاملة عن الوضع الراهن للسوق المالي، والسيد مايكل دالبي، المدير القانوني في هيئة مركز قطر للمال، الذي تحدث عن جمعية إدارة الاستثمار، إلى جانب السيد جيوفاني باندي، رئيس قسم الإشراف على إدارة الاستثمار في هيئة تنظيم مركز قطر للمال، الذي تطرق إلى الفائدة المترتبة عن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مؤخراً، ودورها في توفير فرص جديدة لمديري الصناديق في مركز قطر للمال.


وقد تم التوقيع على 21 مذكرة تفاهم بين هيئة تنظيم مركز قطر للمال والهيئات المنظمة للأوراق المالية في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي. وتتيح هذه المذكرات فرصاً فريدة أمام الشركات المدرجة لدى مركز قطر للمال، كما توفر منصة لمديري الصناديق في مركز قطر للمال، السابقين واللاحقين، للدخول إلى أسواق جديدة والوصول إلى مجموعة أكبر من المستثمرين.

أثارت هذه الطاولة المستديرة مناقشات صحية ومهمة حول الحاجة إلى ضمان بقاء قطر في موقع جذاب في أذهان المستثمرين.
الدكتور عاطف أحمد، العضو المنتدب/ ورئيس إدارة الأصول في مجموعة "كيو إنفست"


وعلّق السيد جيوفاني باندي بالقول: "إن مذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها مؤخرًا مع الهيئات المنظمة للأوراق المالية في الاتحاد الأوروبي تُعتبر مثالاً رائعاً على التزام هيئة تنظيم مركز قطر للمال بتطوير الفرص المتاحة أمام الشركات الحاصلة على ترخيص وتخويل من المركز. كما أن مشاركة مكتب القطاع المالي في تنظيم هذه الطاولة المستديرة حول إدارة الأصول، يساعدنا على الاستمرار في توفير منصة أساسية وقيمة تساهم في دعم وتشجيع تبادل المعارف".


من جهته، قال السيد هانك جان هوغيندورن، المدير الإداري لمكتب القطاع المالي في مركز قطر للمال: "تكتسي نقاشات الطاولة المستديرة حول إدارة الأصول أهمية كبيرة، نظراً لأنها تساعد في إنتاج أفكار جديدة، كما تساعدنا على مناقشة الفرص المستقبلية المتاحة في السوق. نحن سعداء لتنظيم هذا الحوار، كما سعدنا بالأفكار القيّمة التي تمخضت عن المناقشات التي شهدناها. ونتطلع قُدُماً إلى استضافة فعاليات وأنشطة مماثلة مستقبلاً".


وتعتبر هذه الفعالية الثانية من هذا النوع التي ينظمها مكتب القطاع المالي في مركز قطر للمال، حيث سبق أن عقد طاولة مستديرة هدفت إلى الاستفادة من الخبرات المتاحة في مركز قطر للمال وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، وتوفيرها لصالح الشركات الحاصلة على ترخيص المركز.


تحدث الدكتور عاطف أحمد، العضو المنتدب/ ورئيس إدارة الأصول في مجموعة "كيو إنفست" قائلاً: "يواصل مركز قطر للمال القيام بدوره الهام في الجمع بين قادة صناعة إدارة الأصول من مختلف القطاعات، لمناقشة أبرز التوجهات والقضايا المطروحة في السوق. وقد أثارت هذه الطاولة المستديرة مناقشات صحية ومهمة حول الحاجة إلى ضمان بقاء قطر في موقع جذاب في أذهان المستثمرين. وستساهم روح التنسيق والتعاون بين الجميع في دعم نمو وتطوير قطاع إدارة الأصول في قطر، مع تعزيز مكانتها على المستوى الدولي".


ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة. وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلبًا للحصول على رخصة مركز قطر للمال، يعين مركز قطر للمال مديرًا متخصصًا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على الرخصة وبدء ممارسة الأعمال التجارية في قطر، ولشركات الخدمات المالية الحصول على تخويل للقيام بذلك. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة.

وبالإضافة إلى ذلك، يُعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقًا لمعايير منظمة العمل الدولية.  ويتوافق مكتب معايير التوظيف مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويطمح إلى تعزيز أفضل الممارسات الدولية في مجال الرأس المال البشري.

خطأ!

يجب عليك ملء هذه الحقول لتقديم هذا النموذج

تساعدنا ملفات تعريف الارتباط في تحسين تجربة موقعك على الويب.
باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية
قبول جميع ملفات تعريف الارتباط