يسهم قطاع الخدمات المالية في دولة قطر بنحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، حددت الدولة عددًا من الأولويات لتطوير القطاع، تشمل تنمية تكنولوجيا التأمين، وتعزيز إدارة الأصول، وزيادة حجم أسواق رأس المال، وتنويع حلول الدفع الرقمي، إلى جانب رفع حصة الائتمان المصرفي الموجه إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 7%.

وتماشيًا مع هذه الأهداف الوطنية، يدعم مركز قطر للمال نمو شركات الخدمات المالية من خلال تقديم خدمات الترخيص والدعم التنظيمي، وإنشاء منصات متخصصة بالقطاع، وتيسير الوصول إلى الشركاء المحليين والدوليين، بما يساعد الشركات على تطوير أعمالها والمساهمة في نمو القطاع المالي في دولة قطر.

يوفر مركز قطر للمال إطارًا تنظيميًا يتوافق مع المعايير الدولية، وبيئة أعمال داعمة، وإمكانية الوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية، ما يجعله منصة مثالية لمكاتب المحاماة، والشركات الاستشارية، ومدققي الحسابات ومزودي خدمات تكنولوجيا المعلومات وغيرها من شركات الخدمات المهنية، لتأسيس أعمالها وتنميتها من قطر.

كما يستقطب المركز الشركات العالمية والناشئة والمكاتب العائلية الراغبة في التوسع إقليميًا، ويضم اليوم أكثر من 4,000 شركة من أكثر من 130 دولة.

تُعد دولة قطر من أبرز المراكز الإقليمية في مجالي التمويل الإسلامي والتمويل المستدام، مستندةً إلى قطاع مالي متطور وتوجه متنامٍ نحو دمج مبادئ الاستدامة في الأنشطة المالية والاستثمارية. وفي عام 2024، أصدرت الدولة سندات سيادية خضراء بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار دولار أمريكي، وهو أول وأكبر إصدار من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، في خطوة تعكس التزامها بتطوير أدوات التمويل المستدام. كما تشكل الأصول المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية 27% من النظام المالي في قطر، وتضم الدولة اثنين من أكبر البنوك الإسلامية في المنطقة. ويأتي هذا النمو مدعومًا بالخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، التي تضع التمويل الإسلامي والاستدامة ضمن أولويات تطوير المنظومة المالية القطرية.

ويسهم مركز قطر للمال في دعم طموحات الدولة في مجال التمويل الإسلامي والمستدام، من خلال إطلاقه إطارًا تنظيميًا للصكوك والسندات المستدامة عام 2022، وهو الأول من نوعه في منطقة الخليج ويقدم معايير موحدة لإصدار رؤوس الأموال الخضراء. كما يدعم المركز استكشاف التطبيقات التقنية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من خلال مختبر الأصول الرقمية، بما في ذلك تطوير نماذج أولية تستخدم تقنيات السجلات الموزعة لتعزيز الشفافية والكفاءة ودعم الامتثال في قطاع التمويل الإسلامي.

انسجامًا مع الأجندة الرقمية 2030 لدولة قطر والخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، يعمل مركز قطر للمال على دعم التحول الرقمي وتعزيز الابتكار في قطاع الخدمات المالية والأعمال. وقد طوّر المركز منصات ومبادرات متخصصة تستجيب للاحتياجات المتسارعة للشركات الرقمية، بما يتماشى مع أهداف الدولة الرامية إلى إضافة ما يصل إلى 40 مليار ريال قطري إلى الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني، وتوفير 26,000 فرصة عمل، إلى جانب تأسيس 35 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية.

وتسهم مبادرات المركز، بما في ذلك دائرة مركز قطر للمال لشركات التكنولوجيا «تيك سيركل» ومختبر الأصول الرقمية، في دعم الشركات والمبتكرين في تطوير أفكارهم وتحويلها إلى حلول قابلة للتطبيق. ويوفر مركز قطر للمال للشركات الرقمية بيئة متكاملة تدعم الابتكار والتعاون وبناء الشراكات، وتمكّنها من دخول السوق والنمو والتوسع بثقة.