المرجع المعتمد لتأسيس الأعمال واستيفاء المتطلبات التنظيمية.
يُشكّل فهم بيئة الأعمال المحلية الخطوة الأولى نحو دخول السوق بثقة وتحقيق النمو المستدام. ويوفر هذا الدليل نظرة شاملة على المرتكزات الأساسية لممارسة الأعمال، بدءًا من الأُطُر القانونية ومتطلبات التأسيس، وصولًا إلى الجوانب الضريبية والتشغيلية ذات الصلة.
نهدف إلى تزويدك بالمعرفة العملية والحلول المناسبة التي تمكّنك من التعامل بكفاءة مع البيئة التنظيمية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطر.
الحلول المالية
يوفر مركز قطر للمال بيئة تنظيمية متكاملة تدعم المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية في تأسيس أعمالها والتوسع بها، مستندًا إلى بنية تحتية متطورة للخدمات المصرفية الرقمية وأنظمة المدفوعات وأسواق رأس المال. كما يتيح المركز إجراءات ترخيص واضحة وفعّالة، إلى جانب ملكية أجنبية كاملة بنسبة 100% ومعدل ضريبي تنافسي يبلغ 10% على الأرباح المحققة محليًا، بما يدعم نمو الأعمال وانطلاقها نحو الأسواق الإقليمية والعالمية.
التمويل التقليدي
نُمكّن البنوك والمؤسسات وشركات التأمين من التوسع ضمن بيئة تنظيمية راسخة، من خلال دعم كفاءة إدارة المخاطر وتوفير خدمات مالية متكاملة وموثوقة للعملاء.
التمويل الرقمي
نُمكّن شركات التكنولوجيا المالية والجهات المقدمة لخدمات الدفع وجهات الابتكار في مجال التقنيات من إطلاق حلول الدفع الرقمي والأصول الرقمية من خلال توفير أُطُرًا تنظيمية.
إدارة الأصول
نُمكّن مديري الأصول العالميين من التوسع والنمو من خلال بيئة تنافسية وصناديق استثمار مرنة ونظام ضريبي محفّز، إلى جانب إمكانية الوصول إلى منظومات الاستثمار المحلية والإقليمية.
التمويل الإسلامي
يوفر مركز قطر للمال منظومة مالية متكاملة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تقوم على مبادئ التمويل الأخلاقي، والمعاملات المدعومة بالأصول، ومشاركة المخاطر. وتشمل هذه المنظومة الخدمات المصرفية الإسلامية، والصكوك، والتكافل، وإدارة الاستثمارات. ويسهم مركز قطر للمال في دعم نمو منظومة التمويل الإسلامي من خلال إطار قانوني وتنظيمي راسخ يشجع الابتكار والاستثمار، ويسهّل تدفق الأعمال عبر الحدود، بما يعزز مكانة قطر كمركز رائد للأنشطة المالية والتجارية.
التمويل البديل
يشمل التمويل البديل مجموعة من الحلول الاستثمارية والتمويلية المبتكرة التي تتجاوز الخدمات المصرفية التقليدية. ويسهم مركز قطر للمال في تطوير هذا القطاع داخل الدولة من خلال دعم التكنولوجيا المالية، والتمويل الرقمي، والأنشطة الاستثمارية المتخصصة.
أسواق رأس المال
تسهم أسواق رأس المال في تسهيل تدفق السيولة بين المستثمرين وقطاعات الأعمال، بما يدعم النمو الاقتصادي وتنويع الفرص الاستثمارية. ويُسهم الإطار التنظيمي لمركز قطر للمال في تطوير هذه الأسواق وتعزيز مقوماتها في دولة قطر.
الحلول التجارية والمهنية
تمكين شركات الخدمات المهنية من النمو والتوسع
يوفر مركز قطر للمال بيئة أعمال متكاملة تُمكّن الشركات المهنية من تقديم خدماتها ضمن إطار تنظيمي يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. كما تتيح منظومة المركز الوصول إلى شبكة واسعة من الشركات والجهات الحكومية، إلى جانب مسارات ترخيص واضحة ودعم متخصص يساعد المؤسسات على التوسع وتعزيز حضورها في السوق بثقة.
الاستشارات والخدمات الاستشارية
التدقيق والمحاسبة
الخدمات المعمارية والهندسية
إدارة المشاريع
استشارات تكنولوجيا المعلومات وبرمجة الحاسوب
المقرات الرئيسية للمؤسسات ومكاتب الإدارة
يوفر مركز قطر للمال منصة تنظيمية مرنة لتأسيس المقرات الرئيسية للمؤسسات ومكاتب الإدارة، بما يدعم الإشراف الاستراتيجي ورفع الكفاءة التشغيلية. كما يتيح للمؤسسات تنسيق أنشطتها الإقليمية وإدارة وظائف الخزينة وتقديم الخدمات المشتركة وتشغيل منظمات العضوية ضمن إطار قانوني معتمد دوليًا وبيئة أعمال داعمة للنمو والتوسع.
الشركات القابضة وإدارة المجموعات
المقرات الرئيسية للمؤسسات
تقديم الدعم الإداري للجهات الخارجية
عمليات الخزينة بين شركات المجموعة
أنشطة الشركات ذات المسؤولية المحدودة بالضمان
القطاع الرقمي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا
قيادة التحول الرقمي في قطر
يُمثل مركز قطر للمال منظومة رقمية متكاملة تُمكّن الشركات التقنية من تطوير التقنيات الناشئة واختبارها والتوسع بها دعمًا للأجندة الرقمية 2030 لدولة قطر. وتوفر مبادرات المركز، بما في ذلك قبة الابتكار ومختبر الأصول الرقمية، بيئة داعمة للتطبيقات القائمة على الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل والتقنيات المالية، مع إتاحة فرص الوصول إلى المستثمرين والشركاء والأسواق من خلال برامج دعم متخصصة للشركات التقنية.
دعم مخصص للشركات في المراحل الأولى للتأسيس:
تخصيص مديري علاقات لدعم العملاء خلال مراحل تأسيس أعمالهم.
تنظيم جلسات حوارية تقنية شهرية لتبادل المعرفة والخبرات