تملك الهيئة وتُشغّل الموقعين الإلكترونيين www.qfc.qa وwww.awards.qfc.qa («الموقع»). وبوصولك إلى أي جزء من هذا الموقع («الموقع»)، تُعدّ قد وافقت صراحةً على هذه الشروط («الشروط»). يُرجى قراءة هذه الشروط بعناية قبل الوصول إلى المعلومات والخدمات المتاحة عبر الموقع أو استخدامها.
في هذه الشروط، تعني «أنت» و«الخاص بك» مستخدم الموقع، وتعني «نحن» و«لنا» و«الخاص بنا» هيئة مركز قطر للمال («الهيئة»).
تتعلق الشروط باستخدام الموقع والمواد الواردة فيه، وكذلك أي مراسلات إلكترونية تُرسَل فيما يتعلق باستخدامك للموقع، مثل (على سبيل المثال لا الحصر) رسائل التأكيد ورسائل المتابعة والنشرات الإخبارية.
يجوز تعديل الشروط أو مراجعتها في أي وقت دون إشعار. وباستخدامك الموقع، فإنك توافق على الالتزام بالنسخة الحالية من الشروط، وستشكّل الشروط اتفاقًا قانونيًا بينك وبين الهيئة. وإذا لم توافق على أيٍّ من الشروط أو أي تغيير فيها، أو تعذّر عليك الامتثال لها، فيُرجى الامتناع عن استخدام الموقع.
تخضع هذه الشروط ووصولك إلى الموقع للقانون رقم (7) لسنة 2005 بشأن مركز قطر للمال («المركز»)، وكذلك لوائح المركز وقواعد الهيئة، دون إعمال مبادئ تنازع القوانين.
كل حكم من هذه الشروط قابل للفصل بشكل مستقل. وإذا أصبح أي حكم غير قانوني أو غير قابل للنفاذ أو باطلًا في أي جهة اختصاص، فيُعامَل على أنه مفصول عن هذه الشروط في تلك الجهة، دون أن يتأثّر باقي الشروط. ولن تتأثّر قانونية الحكم وصحّته وقابليته للنفاذ في أي جهة اختصاص أخرى.
وأي نزاع يتعلق بهذه الشروط أو استخدامنا أو تعاملنا مع معلوماتك الشخصية والعامة يخضع للاختصاص الحصري لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات.

لا نضمن ولا نُقرّ بأن الموقع سيكون قادرًا على تلبية متطلباتك. وأنت تستخدم الموقع على مسؤوليتك وحدك.
وتسعى الهيئة إلى ضمان صحة المعلومات والمواد الموجودة على هذا الموقع (أو المُرسَلة فيما يتعلق باستخدامك للموقع) وقت إدراجها، لكنها تقدّمها دون أي ضمان أو إقرار من أي نوع، صريحًا كان أو ضمنيًا. ولا تتحمّل الهيئة أي مسؤولية عن أي معلومات غير دقيقة أو أخطاء أو إغفالات.
ولا تتحمّل الهيئة بأي حال المسؤولية عن أي أضرار (بما في ذلك، دون حصر، أضرار خسارة الأعمال أو خسارة الأرباح) الناشئة عن العقد أو المسؤولية التقصيرية أو غير ذلك، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تلك الناشئة عن استخدام هذا الموقع أو تعذّر استخدامه، أو أي مادة يحتويها (بما في ذلك أي مستندات متاحة للتنزيل حسب الحال)، أو عن أي إجراء أو قرار يُتّخذ نتيجة استخدام هذا الموقع أو أي من هذه المواد.
ولا تُشكّل المواد الموجودة على هذا الموقع، وليس المقصود منها أن تُشكّل، استشارة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى. وينبغي لك التماس المشورة من مستشار مهني.

تُقدَّم النسخ الإلكترونية للتشريعات والمواد الرسمية الأخرى (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر اللوائح والقواعد والمعايير والمبادئ ومدوّنات الممارسة والإعفاءات والاستثناءات) على هذا الموقع، وأي نسخ مطبوعة منها، للتيسير والاطّلاع فقط. وهي ليست النصوص المعتمدة أو النهائية ولا ينبغي الاعتماد عليها بهذه الصفة. ويمكن الاطّلاع على النسخ الرسمية للتشريعات في مكاتب الهيئة أو هيئة تنظيم مركز قطر للمال أو الحصول عليها بطلب منهما. وقد يُفرَض رسم على بعض المواد.

إن بعض اللوائح والقواعد الظاهرة على هذا الموقع، حيثما يُذكر ذلك، في صيغة مسودّة ولأغراض الاطّلاع فقط. وينبغي معاملة الأوصاف والإشارات في أي مادة على هذا الموقع إلى أي من هذه اللوائح والقواعد وفقًا لذلك. ومحتوى جميع المواد المسودّة عرضة للتغيير وقد يختلف عن النسخة النهائية. ولا يجوز لك الاعتماد على أي من هذه المسودّات باعتبارها بيانًا للقانون أو المتطلبات التنظيمية ولا مؤشرًا على السياسة. وستظهر نسخ النسخ النهائية من اللوائح والقواعد تحت «القوانين واللوائح» على هذا الموقع بمجرد سنّها أو إصدارها.

قد يحتوي هذا الموقع على مواد أرسلتها أطراف ثالثة إلى الهيئة. وينبغي أن تلاحظ أن الأطراف الثالثة مسؤولة عن ضمان امتثال المواد التي تقدّمها إلى الهيئة للقوانين المعمول بها، والهيئة غير مسؤولة عن أي خطأ أو إغفال أو عدم دقة في المادة. وتحتفظ الهيئة بالحق في حذف أي مادة من طرف ثالث أو تعليقها أو تغييرها حسبما تراه مناسبًا.

في مواضع مختلفة من هذا الموقع، قد تُعرض عليك روابط لمواقع أخرى، لكن هذه الروابط للاطّلاع والتيسير فقط، وإذا غادرت هذا الموقع عبر رابط وارد فيه، فإنك تفعل ذلك على مسؤوليتك. والهيئة لا تتحكّم في هذه المواقع وليست مسؤولة عن محتوى أي موقع مرتبط أو أي رابط فيه أو أي تغييرات أو تحديثات على هذه المواقع. ولهذه المواقع شروطها وسياساتها الخاصة، ويُنصح بقراءتها بعناية.

ستبذل الهيئة جهودًا معقولة لضمان إتاحة هذا الموقع لك، دون ضمان من أي نوع، صريحًا كان أو ضمنيًا. ونظرًا لاحتمال وقوع أخطاء بشرية وتقنية، لن تتحمّل الهيئة المسؤولية إذا كان الموقع غير متاح لأي سبب لفترة من الوقت.
وتحتفظ الهيئة بالحق في تعليق الموقع مؤقتًا أو دائمًا دون أي إشعار مسبق.

باستثناء ما يُذكر صراحةً خلاف ذلك، فإن الهيئة هي المالك أو المرخّص له المعتمد لحقوق النشر وسائر الملكية الفكرية الواردة في الموقع، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر جميع النصوص أو الصور أو الروابط. وجميع أسماء الأعمال وأسماء الخدمات والشعارات النصية أو الرمزية المميّزة شكلًا أو نصًا أو غير ذلك عن النص المحيط (مثل الأحرف الكبيرة كاملةً)، (ويُشار إليها مجتمعةً بـ«العلامات») هي علامات تجارية مملوكة للهيئة أو مرخّصة لها، ما لم يُذكر خلاف ذلك. والعلامات الموجودة على الموقع محميّة بموجب قوانين دولة قطر ودول أخرى. ولا يجوز استخدام أيٍّ من هذه العلامات دون إذن كتابي مسبق من الهيئة.

تملك الهيئة حقوق النشر وأي حقوق أخرى في هذا الموقع وجميع المواد الموجودة عليه، ما لم يُذكر خلاف ذلك، وأنت مسؤول عن الامتثال لجميع القوانين المعمول بها المتعلقة بقوانين الملكية الفكرية السارية في هذا الموقع والمواد الموجودة عليه.
وتسمح لك الهيئة بعمل نسخ من هذا الموقع بوصفها أعمالًا عرضية ضرورية أثناء اطّلاعك عليه وما شابه. ويمكنك أيضًا طباعة أو تخزين ما هو معقول من الموقع للاستخدام الشخصي أو الاستخدام داخل شركة أو مؤسسة فردية، لكن لا ينبغي نسخ المواد أو استخدامها أو إعادة نشرها كليًا أو جزئيًا دون إذن كتابي مسبق من الهيئة ودون الإشارة إلى المصدر، سواء باستخدام عبارات مناسبة أو بإشعار حقوق النشر الخاص بنا (© هيئة مركز قطر للمال).
وتوافق الهيئة على أنه يمكنك طباعة وتنزيل مقتطفات من هذا الموقع وفق الشروط التالية:
أي نسخ من المواد تخزّنها على أي وسيط تخزين لا يجوز استخدامها إلا لأغراض الاطّلاع الشخصي أو الاطّلاع داخل المؤسسة التي خُزّنت أو حُفظت من قبلها؛
أي مقتطفات مطبوعة لا يجوز استخدامها إلا للاطّلاع الشخصي أو الاطّلاع داخل المؤسسة التي طُبعت من قبلها؛
لا يجوز توزيع الصفحات المحفوظة أو المخزّنة بأي شكل، ولا المقتطفات المطبوعة، على أطراف ثالثة، أو بيعها أو تداولها بأي شكل بهدف الربح؛
يجب ألّا تُعيد إنتاج أو تخزين أي جزء من هذا الموقع على أي موقع آخر أو تضمينه في أي نظام أو خدمة استرجاع إلكترونية عامة أو خاصة، دون إذن كتابي مسبق من الهيئة؛ و
جميع الحقوق غير الممنوحة صراحةً في هذه الشروط محفوظة.