تخطي إلى المحتوى الرئيسي

يوفر مركز قطر للمال مجموعة متكاملة من الأطر القانونية المصممة لتلبية مختلف احتياجات الأعمال، سواء لإدارة الثروات الخاصة، أو تأسيس الهياكل الاستثمارية، أو إنشاء الكيانات غير الربحية.

الأُطُر المؤسسية

حلول قانونية للشركات المحلية والدولية الراغبة في التأسيس وممارسة الأعمال والتوسع ضمن بيئة الأعمال في دولة قطر.

تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ومسؤولية قانونية محدودة، ويمكن تأسيسها بعضو واحد على الأقل، دون اشتراط حد أدنى لرأس المال للأنشطة غير الخاضعة للتنظيم المالي.
توفر هيكلًا مناسبًا لإدارة الشركات والمجموعات المؤسسية، وإدارة المخاطر، وتنفيذ عمليات الاستحواذ الاستراتيجية، ضمن إطار حوكمة فعال.
هياكل مخصصة لتنفيذ معاملات محددة، وتملك الأصول وإدارتها، وتنفيذ ترتيبات التمويل وإصدار أدوات التمويل.
إطار قانوني مناسب لمجالس الأعمال والغرف التجارية والجمعيات والهيئات المهنية، قائم على العضوية دون الحاجة لتقسيم رأس المال الى أسهم.
تتيح للأعضاء تجميع رؤوس الأموال والاستثمار بصورة جماعية ضمن هيكل قانوني واضح وإطار حوكمة مرن.
تتيح للشركات الأجنبية القائمة في قطر ممارسة أعمالها من خلال فرع مسجل لدى مركز قطر للمال، مع بقاء الفرع جزءًا من الشركة الأم.

حلول إدارة الثروات والأعمال العائلية

حلول مصممة للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والعائلات ومجموعات الاستثمار الخاصة لإدارة الثروات والأصول وحمايتها والتخطيط لانتقالها بين الأجيال.

كيان مخصص لإدارة الثروات والأصول الخاصة بعائلة مؤهلة واحدة، وتتمتع بشخصية قانونية مستقلة وأهلية قانونية كاملة.
توفر هيكلًا قانونيًا لحماية الأصول، والتخطيط لانتقال الثروات، وإدارة الأعمال وفق أهداف محددة، بموجب نظام أساسي يحدد كيفية إدارتها وحوكمتها.
إطار يتيح نقل ملكية الأصول إلى أمين لإدارتها لصالح مستفيدين محددين، وفقًا لأحكام لائحة عقود الائتمان لمركز قطر للمال.
تتيح للأعضاء تجميع رؤوس الأموال والاستثمار بصورة جماعية ضمن هيكل قانوني واضح وإطار حوكمة مرن.
توفر هيكلًا مناسبًا لإدارة الشركات والمجموعات المؤسسية، وإدارة المخاطر، وتنفيذ عمليات الاستحواذ الاستراتيجية، ضمن إطار حوكمة فعال.

أشكال أخرى من الكيانات القانونية

هياكل قانونية توفر بدائل مرنة للشركات ومؤسسات الأعمال التي تتطلب ترتيبات تتجاوز الهياكل المؤسسية التقليدية.

إطار تعاوني يجمع بين مرونة الشراكة والمسؤولية المحدودة للشركاء، ويمكن تأسيسه من قبل شريكين على الأقل دون اشتراط حد أدنى لرأس المال.
هيكل يُستخدم لتأسيس صناديق الاستثمار وإدارتها، ويجمع بين شريك عام يتولى الإدارة وشركاء محدودين تقتصر مسؤوليتهم على حدود مساهماتهم، وفقًا للشروط المعمول بها.
تتيح للشراكات الأجنبية القائمة في قطر ممارسة أعمالها من خلال فرع مسجل لدى مركز قطر للمال، مع بقاء الفرع جزءًا من كيان الشراكة في بلد المنشأ.
شراكة بين شخصين أو أكثر، يعمل فيها كل شريك بصفته وكيلًا عن الشركاء الآخرين ويتحمل الشركاء مسؤولية تضامنية وتكافلية عن التزامات الشراكة. ويكون تسجيلها اختياريًا.