اختتم مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، فعاليات حملته الترويجية الخاصة بالصين، والتي تضمنت جلسات حوارية ولقاءات ثنائية وأنشطة مختلفة عقدها كبار مسؤولي المركز بحضور ومشاركة مختصين من شركات صينية في عدة مدن شملت شيامن، وشانغهاي، وبانجين وتيانجين.

وتندرج هذه الحملة في إطار الجهود التي يبذلها مركز قطر للمال للتعريف بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع قطر والصين،  وتقديم الدعم للشركات الصينية التي تسعى لتوسيع أعمالها بحيث تشمل منطقة الشرق الأوسط. وشارك في النقاشات والمباحثات ممثلين عن هيئة المناطق الحرة في قطر، وبنك الصين وشركة "كلايد اند كو" القانونية.

وتأتي هذه الحملة الترويجية في أعقاب انضمام بنك الصين إلى منصة مركز قطر للمال للأعمال، في خطوة تؤكد على مكانة المركز كمركز مالي يساعد المؤسسات المالية التي تسعى إلى توسيع أعمالها لتشمل قطر ومنطقة الشرق الأوسط. ويعتبر بنك الصين واحدا ًمن أكبر 5 بنوك تجارية مملوكة للدولة، ورابع أكبر بنك في العالم من حيث إجمالي الأصول. وباعتباره البنك الأعلى من حيث التدويل والتنويع في الصين، يقدم بنك الصين مجموعة من الخدمات المالية للعملاء داخل الصين وبالإضافة إلى 55 دولة ومنطقة حول العالم. وإلى جانب بنك الصين، يضم مركز قطر للمال عدداً من الهيئات الصينية، من بينها البنك الصناعي والتجاري الصيني.

واعتبر السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أن الصين تمثل مركزاً أساسياً بالنسبة لدولة قطر، قائلا: "نحن نعمل بشكل مستمر لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية التي تجمعنا. من هنا أطلقنا هذه الحملة الترويجية التي تلت الإعلان الأخير عن توقيع دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية اتفاقية لتعزيز التعاون ضمن القطاع الخاص، بهدف إنجاز المزيد من الشراكات بين البلدين. وقد قدّمت هذه الحملة فرصة مثالية للمستثمرين والشركات لمناقشة الفرص المتاحة، والتعرف على جميع آليات الدعم التي يوفرها مركز قطر للمال للشركات الراغبة بالعمل داخل الدولة".

وتابع الجيدة بالقول: "كما يسعدنا أيضاً الترحيب ببنك الصين الذي انضم إلى منصة مركز قطر للمال، ونفتخر باختياره مركزنا لتقديم الدعم اللازم لتوسيع نطاق عملياته الإقليمية. ويأتي انضمام البنك للمركز في الوقت الذي نشهد فيه اهتماماً متزايداً من قبل الشركات الآسيوية، الأمر الذي يعود بشكل أساسي إلى كون مركز قطر للمال يعمل وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية التي توفر بيئة تنظيمية ذات مستوى عالمي، ونظامًا ضريبيًا شفافًا ونزيهًا، وإطارًا قانونياً يستند إلى القانون الإنجليزي العام. كل ذلك جعل مؤسسات الخدمات المالية من حول العالم تقدّر إطار العمل الذي نوفره".