: أعلن مركز قطر للمال، الذي يُعد أحد أهم المراكز المالية والتجارية الرائدة على مستوى العالم وأسرعها نمواً، عن إطلاق حزمة جديدة من الإجراءات الداعمة التي ستساهم في تخفيف العبء عن أكثر من 900 شركة مسجلة على منصته. ويأتي ذلك ضمن إطار الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر مؤخراَ ومختلف مؤسسات الدولة لدعم الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص في مواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا (COVID-19).

وتأكيداً منه على التزامه المتواصل بدعم السياسات الاقتصادية في الدولة، أعلن مركز قطر للمال أنه سيقوم بتمديد الموعد المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، وتخفيض قيمة الغرامة المفروضة على التأخير في سداد الضريبة في موعدها المحدد (غرامة التأخير في سداد الضريبة) إلى 0% اعتباراً من 01 مارس 2020 إلى 31 أغسطس 2020 نظراً لاستمرار أزمة فيروس كورونا (COVID-19). هذا من شأنه أن يضمن بأن أي شركة مسجلة في منصة مركز قطر للمال لن تضطر إلى دفع غرامة لتأخرها في سداد الضريبة حتى 31 أغسطس 2020 في حال قررت تمديد موعد تقديم إقرارها الضريبي وسداد الضريبة المستحقة بعد الموعد المحدد. وتعتبر هذه الإجراءات مكملة للقرار الذي اتخذته الهيئة العامة للضرائب مؤخراً حيث تقرر تأجيل سداد الضرائب حتى 30 يونيو 2020. بالإضافة لذلك، أعلن مركز قطر للمال أنه سيقوم بإلغاء الرسم المفروض على الكيانات المؤهّلة بمركز قطر للمال التي تختار الخضوع للضريبة بنسبة الامتياز المحددة بـــ 0% بموجب الجزء رقم (15) من اللوائح الضريبية، إذا تم هذا الاختيار خلال عام 2020.

كما أعلن مركز قطر للمال أنه سيقوم بتمديد موعد تقديم البيانات المالية السنوية المدققة لمدة شهرين. وقام المركز أيضاً بتعزيز خدمة ترخيص الشركات الإلكترونية لديه والتأكد بأن جميع العمليات الإلكترونية ابتداءً من مرحلة تقديم طلب الترخيص، ومروراً بإصدار الترخيص للشركة للعمل على منصة مركز قطر للمال وانتهاءً بتقديم خدمات ما بعد الحصول على الترخيص مثل، الخدمات المصرفية، والإقامات وتغيير مكان الإقامة تسير بشكل سليم وفعّال.

وتحدث السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال عن ذلك قائلاً: