الدوحة، قطر – 16 يونيو: أعلن مركز قطر للمال (QFC)، المركز المالي وقطاع الأعمال الرائد الموجود في السوق المحلي، عن نتائج تقرير تقييم الأثر الاقتصادي، والتي أظهرت أن مركز قطر للمال ساهم بنسبة 2.2% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، و3.5% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وتعكس هذه الأرقام ارتفاعاً بنسبة 13% في القيمة المضافة الإجمالية مقارنة بعام 2022، مما يعكس الدور المتنامي لمركز قطر للمال كمحرك للنشاط الاقتصادي في قطر.

ولا تقتصر مساهمة مركز قطر للمال في اقتصاد قطر على عملياته المباشرة فحسب، بل تمتد لتشمل طبقات متعددة من النشاط الاقتصادي. فالنشاط المباشر للشركات المسجلة لدى المركز، والتي أدارت مجتمعةً أصولاً بقيمة 41.6 مليار دولار أمريكي، وحققت إيرادات بلغت 5.8 مليار دولار أمريكي خلال عام 2024، لا يمثل سوى جزء من الصورة الكاملة. فالأثر التراكمي الناتج عن المشتريات المحلية لهذه الشركات، إلى جانب القوة الشرائية لموظفيها، يعزز بشكل أكبر البصمة الاقتصادية الشاملة لمركز قطر للمال عبر قطاعات مثل التجزئة والإسكان والخدمات.

كما يسلط التقرير الضوء على اتساع نطاق النشاط الاقتصادي داخل منظومة مركز قطر للمال، حيث وظّفت الشركات المسجلة لدى المركز 44,178 موظفاً في مختلف أنحاء قطر خلال عام 2024، بزيادة نسبتها 34% منذ عام 2022. ويعكس هذا النمو اتساع قاعدة الشركات التي تختار تأسيس وتنمية أعمالها من خلال مركز قطر للمال، مدفوعةً ببيئة الأعمال التمكينية التي يوفرها المركز، وإمكانية الوصول إلى السوق القطري الديناميكي. وقد شهد هذا النمو زخماً ملحوظاً بشكل خاص في قطاعات الاستشارات، والرقمنة، والإعلام، والتأمين، والخدمات المصرفية للشركات، والشركات القابضة.

وإلى جانب هذه الأرقام، يعكس التقرير الدور الهيكلي الذي يضطلع به مركز قطر للمال كبوابة تربط المستثمرين والشركات الدولية بقطر، مما يسهّل الوصول إلى رأس المال، ويدعم نقل المعرفة عبر مختلف القطاعات.

لقراءة المزيد عن تقرير الأثر الاقتصادي لمركز قطر للمال لعام 2024