تتكامل جهود الوقاية من النزاعات بمكتب معايير العمل عبر منظومة متقدمة لمراقبة تطبيق التشريعات والأنظمة العمالية. تشمل هذه المنظومة تنفيذ زيارات ميدانية ومراجعات دورية للتحقق من الالتزام باللوائح، ورصد المخالفات، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية.

مجالات الدعم الرئيسية:

• تقييم مدى التزام الشركات بالتشريعات والأنظمة السارية

• الكشف عن المخالفات وحالات عدم الامتثال

• دراسة الأسباب الجذرية وتحليلها

• وضع التدابير التصحيحية لمعالجة حالات عدم الامتثال، بما في ذلك إنفاذ الإجراءات عند الحاجة

• تقديم الدعم اللازم لإجراءات إنفاذ الأحكام من خلال جمع الأدلة وتوثيقها

• مراقبة مدى تقيد المؤسسات بالقرارات والأوامر التنفيذية الصادرة

• وضع إجراءات وقائية لمنع حدوث أي مخالفات مستقبلًا.

تماشيًا مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، يحرص مكتب معايير العمل على تطوير الكفاءات المهنية وتعزيز أفضل ممارسات إدارة الموارد البشرية من خلال برامج تدريبية وورش عمل متخصصة تستجيب لاحتياجات الشركات وتطورات سوق العمل.

مجالات الدعم الرئيسية:

• تنظيم فعاليات ومشاريع تدريبية تُركز على التطوير التنظيمي، وتعزيز المشاركة والاندماج الوظيفي، وترسيخ نزاهة بيئة العمل، بالإضافة إلى إعادة تصميم المهام الوظيفية والاهتمام ببيئة المساحات المكتبية

• عقد ندوات تخصصية موجهة لبناء مهارات تسوية النزاعات

• تقديم برامج وورش عمل مصممة خصيصًا وفق احتياجات الشركات

يوفر نظام معلومات سوق العمل منصة مركزية لجمع بيانات القوى العاملة وتحليلها في جميع القطاعات والشركات المسجلة في مركز قطر للمال، بما يدعم فهم اتجاهات سوق العمل ويسهم في تطوير السياسات والقرارات التنظيمية.

مجالات الدعم الرئيسية:

• جمع بيانات الموظفين وتحديثها آليًا عبر بوابة عملاء مركز قطر للمال، حيث يتولى أصحاب العمل إدخال بيانات الكوادر العاملة وتحديثها بشكل مباشر ولحظي (بما يشمل التعيينات الجديدة وإجراءات إنهاء الخدمة)

• تدقيق صحة البيانات المجمّعة، وحفظها ضمن بيئة تخزين آمنة، مع حصر صلاحيات الاطلاع والوصول على الموظفين المصرح لهم رسميًا بمكتب معايير العمل

• تحليل بيانات القوة العاملة لرصد التوجهات وتقييم المخرجات التنظيمية واستخلاص الرؤى التحليلية عبر تقارير دورية متخصصة

• مشاركة الرؤى والتوصيات التحليلية مع هيئة مركز قطر للمال والإدارات المعنية؛ بغرض قيادة عملية صياغة السياسات وتحديث اللوائح التنظيمية وتحفيز الابتكار ودعم استراتيجيات استحداث فرص العمل.

تُوفر لجنة التوفيق والفصل في المنازعات إطارًا إجرائيًا متكاملًا لتسوية الخلافات والنزاعات العمالية الناشئة بين أصحاب العمل والموظفين، استنادًا إلى مبادئ العدالة وضمن أطر زمنية محددة.

تعتمد اللجنة آلية متدرجة قائمة على مرحلتين متتاليتين؛ تبدأ بمرحلة التوفيق الودي للتقريب بين وجهات النظر، ثم الانتقال إلى البث في النزاع في حال تعذر التوصل إلى تسوية، مع الحرص الدائم على منح الأولوية للحلول الودية.

مجالات الدعم الرئيسية:

• تقييم الشكاوى وإدارتها والتحقيق فيها

• التوفيق: إتاحة مسار اختياري ويتسم بالسرية المطلقة، يُمكّن أصحاب العمل والموظفين من تسوية خلافاتهم وديًا وبسرعة دون الحاجة إلى تمثيل قانوني رسمي، وذلك تحت إشراف مسؤول توفيق معتمد ومتخصص

• ضمان الحماية والسرية التامة لجميع المعلومات الواردة خلال جلسات التوفيق، وعدم جواز استخدامها خارج إطار التسوية الودية.

• الفصل: في حال تعذر الوصول إلى تسوية ودية، يُحال النزاع إلى مسار الفصل القضائي والإداري؛ حيث يُمنح الأطراف حيزًا عادلًا وشفافًا لتقديم دفاعاتهم وأدلتهم قبل إصدار القرار النهائي المُلزم

• يحق لأي من أطراف النزاع الطعن والاستئناف على القرارات النهائية الصادرة عن مكتب معايير العمل أمام محكمة التنظيم التابعة لمركز قطر للمال في محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، وذلك خلال مهلة قانونية مدتها 60 يومًا من تاريخ الإخطار الرسمي بالقرار