الدوحة – قطر: ٧ يناير ٢٠٢٥– أشارت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال والمُعدّ بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global) إلى أن شركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر حققت أداء قويًا مع نهاية العام ٢٠٢٤. وظلَّ سوق العمل أحد العوامل الأساسية للتحسُّن الإجمالي في النشاط التجاري وظلّت الارتفاعات الأخيرة في أنشطة التوظيف والأجور من بين الأعلى في تاريخ الدراسة. وأدى ارتفاع الطلب على السلع والخدمات إلى دعم نمو النشاط التجاري الإجمالي، وتحقيق ارتفاع في الأعمال غير المنجزة. أما توقّعات النشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة فظلت إيجابية. ورغم الضغوط المرتفعة على الأجور، انخفض إجمالي تضخم التكاليف مجدداً من أعلى مستوى له في أربع سنوات والذي سُجِّل في أكتوبر ٢٠٢٤، بينما خفّضت الشركات أسعار سلعها وخدماتها بشكل طفيف.

يتمّ تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على أسئلة الاستطلاع، الواردة من لجنة تضمّ حوالي ٤٥٠ شركة من شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنّها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.

ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويُحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.

ولم يشهد مؤشر مديري المشتريات أي تغيير في ديسمبر ٢٠٢٤، حيث سجَّل ٥٢.٩ نقطة، مشيراً إلى نمو إجمالي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي. وبلغ متوسط القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات ٥٢.٩ نقطة خلال الربع الأخير من العام ٢٠٢٤، وكانت أعلى من متوسط الربع الثالث عند ٥٢.٠ نقطة، وأعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل البالغ ٥٢.٣ نقطة، منذ أبريل ٢٠١٧.

وظلَّ النشاط في سوق العمل لشركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر قوياً جداً في نهاية العام ٢٠٢٤. وارتفعت معدلات التوظيف والأجور خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام بوتيرة أسرع من أي وقت آخر في تاريخ الدراسة. وعكست أنشطة التوظيف الجهود المبذولة لزيادة مستوى الإنتاج، وتحسين الخدمات، واستقطاب أعمال جديدة، وإنجاز الأعمال المتراكمة.

ورغم استمرار ارتفاع الضغوط على الأجور في ديسمبر ٢٠٢٤، فقد تراجع تضخم إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج من أعلى مستوى له في أربع سنوات في أكتوبر. وخفضت الشركات القطرية أسعار سلعها وخدماتها للشهر الخامس على التوالي سعياً إلى زيادة مبيعاتها من خلال تخفيض الأسعار ولكن بمعدل طفيف.

ورغم أن التوظيف قدم المساهمة الأكبر في قراءة المؤشر الرئيسي في ديسمبر ٢٠٢٤، غير أن قراءة المؤشر الرئيسي تأثرت إيجاباً بمؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة ومخزون المشتريات. وكان معدل نمو الطلبات الجديدة كافياً لزيادة الأعمال غير المنجزة للمرة الثالثة في الأشهر الأربعة الأخيرة. في الوقت ذاته، كان معدل نمو مخزون مستلزمات الإنتاج ثالث أعلى معدل في تاريخ الدراسة، حيث توقعت الشركات نمو النشاط التجاري والعقود الجديدة في عام ٢٠٢٥.

وقدمت الشركات القطرية مجدداً توقعات إيجابية بشأن النشاط التجاري للإثني عشر شهرًا المقبلة في ديسمبر ٢٠٢٤. وظل مستوى الثقة مرتفعاً في ديسمبر ٢٠٢٤ رغم انخفاضه بدرجة طفيفة مقارنة بشهر نوفمبر من العام ذاته. وربط المشاركون في الدراسة التوقعات الإيجابية باستقرار ظروف السوق، وزيادة الطلب في قطاعي الإنشاءات والسياحة، ونمو عدد السكان، والتنمية الصناعية، والاستثمار في البنية التحتية.

مؤشر PMI^® لقطر التابع لمركز قطر للمال مقابل الناتج المحلي الإجمالي

الناتج المحلي الإجمالي، سنة%/سنة معدل PMI موسمياً، >٥٠.٠ = تحسن منذ الشهر السابق

تحسُّن توقعات شركات الخدمات المالية في ديسمبر ٢٠٢٤

• شركات الخدمات المالية تقدم توقعات إيجابية بشأن النشاط التجاري خلال عام ٢٠٢٥
• استمرار نمو أنشطة التوظيف بمعدل قوي
• ارتفاع الأعمال الجديدة وإجمالي النشاط التجاري

تحسّنت توقعات شركات الخدمات المالية للعام المقبل في نهاية العام ٢٠٢٤، ما أدى إلى ارتفاع حاد في أنشطة التوظيف في القطاع. وارتفع مؤشر النشاط المستقبلي لقطاع الخدمات المالية من ٦٢.١ نقطة في نوفمبر إلى ٦٨.٣ نقطة في ديسمبر وهو أعلى بكثير من متوسط الدراسة على المدى الطويل البالغ ٦٣.٦ نقطة.

واستمرَّت أنشطة التوظيف في قطاع الخدمات المالية بالنمو بمعدل يعدّ من بين الأعلى في تاريخ الدراسة ولكن الأبطأ في أربعة أشهر. وفي الوقت ذاته، سجل النشاط التجاري الكلي والأعمال الجديدة نمواً للشهر الثاني والأربعين على التوالي.

وخفضت شركات الخدمات المالية أسعار سلعها وخدماتها للشهر الخامس على التوالي وإن بمعدل أدنى من المعدل القياسي المُسجَّل في شهر نوفمبر ٢٠٢٤. وارتفع متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج بمعدل أعلى من المعدل المسجّل في شهر نوفمبر.

إضغط هنا للإطلاع على التقرير