دخل القانون القطري رقم (٧) لعام ٢٠٠٥، وتعديلاته (قانون مركز قطر للمال) حيز التنفيذ في ١ مايو ٢٠٠٥. يحدد هذا القانون هيكل مركز قطر للمال، وينشئ الهيئات المستقلة اللازمة لتشغيله، والتي تشمل هيئة مركز قطر للمال، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، والمحكمة المدنية والتجارية (ابتدائية وأخرى استئنافية) والمحكمة التنظيمية لمركز قطر للمال.

تُحدد لوائح مركز قطر للمال الإطار القانوني العام بما في ذلك البنية التحتية القانونية والتجارية للشركات العاملة في مركز قطر للمال. تُمثل لوائح الخدمات المالية لمركز قطر للمال، الصادرة بموجب قانون مركز قطر للمال اللوائح الأساسية في تحديد الإدارة، والأهداف، والمهام، والوظائف، والتشكيلات وكافة صلاحيات هيئة تنظيم مركز قطر للمال. وتتمثل لوائح هيئة مركز قطر للمال، التي تم إصدارها بموجب قانون مركز قطر للمال، في كونها أيضاً اللوائح الأساسية في تحديد دور ووظيفة هيئة مركز قطر للمال. سيتم إصدار لوائح المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال وهيئة تنظيم مركز قطر للمال في الوقت المناسب.