يعمل مركز قطر للمال وفقاً للمعايير المتّبعة عالميًا ويقدّم بنية قانونية ومهنية عالمية للكيانات التي تزاول عملها في المركز أو منه. وتتوافق البيئة التجارية والرقابية في مركز قطر للمال مع أفضل الممارسات العالمية، وهي مميزة عن غيرها من الأنظمة المطبّقة في دولة قطر.
قانون مركز قطر للمال
دخل القانون القطري رقم (۷) لسنة ۲۰۰٥، والمعدل بقانون مركز قطر للمال، حيز التنفيذ في الأول من مايو ۲۰۰٥، ويحدد القانون هيكلة مركز قطر للمال ويؤسس الهيئات المستقلة اللازمة لأعماله.
أنظمة وقوانين مركز قطر للمال
تضع أنظمة مركز قطر للمال إطار عمل قانوني يشمل البنية القانونية والتجارية اللازمة للكيانات التي تزاول أعمالها في المركز.
المزايا القانونية في مركز قطر للمال
نظام قانوني قائم على القانون العام
نظام قانوني قائم على القانون الإنجليزي العام.
محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات
- محكمة رقمية مستقلة، ومحكمة تنظيم ومركز لتسوية المنازعات.
- أحكام قضائية واجبة النفاذ في الدولة.
عملية تتسم بالشفافية
عملية تشريعية تتسم بالشفافية يتم خلالها التشاور مع جميع أصحاب الشأن المعنيين، بما في ذلك الشركات العاملة بمركز قطر للمال، بصورة رسمية أو غير رسمية، حول التشريعات، والسياسات الجديدة أو المعدلة ومسائل تشريعية أخرى.
أفضل الممارسات القانونية
بيئة تجارية وتنظيمية تنسجم مع أفضل الممارسات الدولية.
موازية ومستقلة
بيئة قانونية مستقلة تتوازى مع، ومستقلة عن، قوانين دولة قطر.
حائزة على جوائز
إدارة قانونية حاصلة على جوائز.
