هدفنا وضع تشريعات شاملة لمجتمع أعمال مركز قطر للمال تتماشى تمامًا مع المعايير الدولية. تتولى إدارة حماية البيانات تنسيق ومراجعة التشريعات للتأكد من الإلمام الكافي بها وتطبيقها بشكل سليم، بالإضافة إلى تقديم الدعم، والمشورة والتوجيه إلى مجتمع أعمال مركز قطر للمال.
رؤيتنا هب حماية خصوصية وحقوق بيانات الأفراد من خلال الاهتمام بالبيانات الشخصية، وبناء الثقة مع الشركات وأصحاب الشأن المعنيين، وحماية البيانات الشخصية وسمعة مركز قطر للمال.
لوائح وقوانين
صُممت لوائح حماية البيانات في مركز قطر للمال لعام ۲۰۰٥ بما يتوافق مع التوجيه الصادر عن الاتحاد الأوروبي رقم ۹٥/٤٦، وتتضمن المبادئ الأساسية التي حُددت في التشريع العام الجديد لحماية البيانات الصادر عن الاتحاد الأوروبي رقم ٦۷۹/۲۰۱٦ الذي دخل حيز التنفيذ في مايو ۲۰۱۸.
تهدف لوائح وقوانين حماية البيانات في مركز قطر للمال لعام ۲۰۰٥ إلى حماية خصوصية الأفراد، وتُحدد مسؤوليات الأشخاص الذين يقومون بجمع المعلومات، والاحتفاظ بها ومعالجتها، بالإضافة إلى منح الحقوق للأشخاص الذين تُجمع بياناتهم.
