عرض التباين
تكبير حجم الخط
تصغير حجم الخط
إعادة تعيين النص
يتولى مكتب حماية البيانات في مركز قطر للمال مسؤولية التأكد من مدى مواءمة تشريعات مركز قطر للمال وتوافقها مع أفضل المعايير الدولية وذلك من خلال مراجعة اللوائح التنظيمية الجديدة وتقديم الدعم والمشورة لجميع الكيانات والمؤسسات في مجتمع أعمال مركز قطر للمال.
يعتبر مكتب حماية البيانات عنصراً أساسياً لضمان حماية حقوق الأفراد وبياناتهم وتعزيز ثقة الشركات وأصحاب المصلحة بمركز قطر للمال وحماية سمعته.
اللوائح والقوانين
صُممت لوائح حماية البيانات في مركز قطر للمال لعام 2005 بما يتوافق مع التوجيهات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي رقم 95/46 وتحتوي على المبادئ الأساسية التي حُددت في التشريع العام الجديد لحماية البيانات رقم 679/2016 الصادر عن الاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ في مايو 2018.
تهدف لوائح وقوانين حماية البيانات الخاصة بمركز قطر للمال لعام 2005 إلى حماية خصوصية الأفراد ومعلوماتهم من خلال تحديد مسؤوليات وصلاحيات الأشخاص الذين يقومون بجمع البيانات الشخصية ومعالجتها وتخزينها.
