ساهمت الاستراتيجية التي تنفذها الدولة حالياً لتحقيق التنمية المستدامة في إثراء الاقتصاد المحلي وفتح آفاق ومجالات جديدة للتعاون مع مختلف الدول. كما أن الأطر القانونية الحديثة التي وضعتها الدولة تضمن انسجام الأنشطة التجارية والصناعية مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تعتبر بمثابة مخطط مستقبلي للتنمية الاقتصادية، والبشرية، والاجتماعية والبيئية في الدولة.
يمكن للمستثمرين المحليين والدوليين تأسيس أو توسيع حضورهم التجاري مستندين على اقتصاد تنافسي ومتين سريع النمو.
مرتكزة على اقتصادها المنفتح سريع النمو، تهدف التطلعات الاقتصادية للدولة إلى تعزيز فرص الاستثمار الأجنبي المباشر ورفع الإنتاجية والقدرة التنافسية على جميع الأصعدة. إن مركزها المالي القوي إلى جانب استقرار عملتها المربوطة بالدولار الأمريكي يجعلها محط ثقة واهتمام الكثير من المستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمارات طويلة الأجل.
إن الإصلاحات القانونية الشاملة التي قامت بها الدولة مؤخراً ساهمت في دعم مسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة فيها وفتح آفاق وفرص جديدة أمام الشركات الدولية لتأسيس حضور لها أو توسيع نطاق عملياتها إلى قطر ومنطقة الشرق الأوسط. مدفوعة بأولوياتها الوطنية لإدخال تغييرات مؤثرة وتنويع مواردها، تبرز دولة قطر كواحدة من أكثر البيئات المواتية والداعمة للأعمال في المنطقة.
تقدم دولة قطر مجموعة متكاملة من الحوافز لدعم المستثمرين طوال رحلة عملهم في الدولة بدءاً من مرحلة تقديم طلب التأسيس حتى بدء النشاط التجاري وتوسعه. تعمل الحكومة القطرية على تهيئة بيئة تجارية داعمة ومعاصرة تدعم الحرية الاقتصادية وتكافئ النجاح من خلال وضع مجموعة متكاملة من السياسات التجارية التي صُممت خصيصاً لذلك.
مستفيدة من مينائها الكبير الذي يتميز بطاقته الإنتاجية العالية ومشاريع توسعة مطارها الدولي الذي يربطها بمختلف الوجهات والمحطات الدولية، تواصل دولة قطر خلق التوازن المطلوب لتعزيز الربط بين الأسواق المحلية والعالمية.
إلى جانب موقعها الجغرافي المميز وشبكاتها البحرية والجوية الدولية، تشتهر دولة قطر بخطوط طيرانها المرموقة عالمياً التي تسّير ثالث أكبر أسطول للشحن الجوي في العالم تصل شبكة وجهاته إلى أكثر من 140 محطة عالمية وهي الخطوط الجوية القطرية، بالإضافة إلى شبكة سكك الحديد والمترو الوطنية التي تربط بين مدنها الرئيسية ومشروع الحافلات الكهربائية الذي تبلغ قيمته الاستثمارية ما يعادل 1 مليار دولار أمريكي. وباعتبارها موطناً لأول شبكة اتصالات تجارية من الجيل الخامس (5G) في العالم، حلّت دولة قطر في المرتبة الرابعة عالمياً على مؤشر "آرثر دي. ليتل" لتقنية الجيل الخامس "5G" لعام 2019. ووفقاً لتقرير "ذي جلوبال ستايت اوف ديجيتال" لعام 2021، بلغت نسبة انتشار الانترنت في الدولة 99 بالمئة أي الأعلى على مستوى منطقة الشرق الأوسط، مما يؤكد على أن الدولة تسير بخطى ثابتة في سعيها لتحقيق الاندماج الكامل في الاقتصاد الرقمي.
مع هذه الوجهة الفريدة التي تتميز بشبكتها الاقتصادية الواسعة، سيحصل المستثمرون على فرصة لا تضاهى للوصول إلى العملاء محلياً وعالمياً.
تعد دولة قطر موطناً لمجموعة كبيرة من أصحاب الكفاءات والمواهب الذين ينحدرون من خلفيات ثقافية متنوعة ويمثلون اقتصاداً معرفياً قوياً يساهم في دفع عجلة النمو والتنمية في قطر وإقليمياً وعالمياً.
تعتبر دولة قطر من الدول الرائدة خليجياً في مجال التعليم الابتدائي والعالي، فلم تألُ الدولة جهداً في وضع استراتيجيات تعليمية تساهم في تحويل سكانها الذين يغلب عليهم فئة الشباب إلى قوة عاملة بمهارات عالية. فمنذ عام 2006، قام الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي برعاية مختلف الابتكارات المحلية من خلال تمويل أكثر من 4000 مشروع علمي، بينما ساعدت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، أحد أبرز الجهات الفاعلة في مجال التنمية العلمية والثقافية والتربوية في الدولة، منذ عام 1995 آلاف الشباب في تنمية مهاراتهم وإطلاق العنان لقدراتهم الشخصية.
ساهمت الاستثمارات الكبيرة للدولة في البنى التحتية الرقمية والأساسية في إعادة تشكيل هوية دولة قطر إلى وجهة تجارية عالمية رائدة وتسهيل التجارة وتدفق رؤوس الأموال والتعاون الاقتصادي.
إن سوقها الحيوية واتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي أبرمتها من أكثر من 80 دولة جعلتها وجهة مميزة للشركات الدولية، والخدمات المالية، والمهنيين وأصحاب المهارات العالية الطامحين للنجاح والازدهار في قطر.