مؤشر مدراء المشتريات لقطر ينخفض في مارس، في ظلّ توقّف الأعمال بسبب تفشي فيروس كورونا عالميًا

٧ أبريل ٢٠٢٠

الدوحة، قطر

نظم مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، النسخة الأولى من فعاليته الجديدة "مائدة مركز قطر للمال المستديرة للسفراء"، والتي تعكس مدى التزام المركز بتعزيز العلاقات مع الدول الرئيسية من خلال التبادل التجاري، وجذب المزيد من الشركات الأجنبية إلى السوق القطري للانضمام إلى منصة أعمال المركز.

 

شارك عدد من السفراء والملحقين التجاريين وكبار المسؤولين من مختلف مجالس الأعمال في الحوار التفاعلي المعمق حول مسائل مختلفة منها التطورات الأخيرة المتعلقة بتوسيع العلاقات الثنائية، ومذكرات التفاهم الاستراتيجية الجديدة، وكيفية استفادة مختلف البلدان الممثلة في هذه الطاولة المستديرة من منصة مركز قطر للمال. وعلى هامش اللقاء، سلط ممثلو مركز قطر للمال الضوء على القطاعات الرئيسية كجزء من إستراتيجيته لعام 2022، بما في ذلك التكنولوجيا المالية FinTech، والرياضة، والأعمال الرقمية. كما تطرقت النقاشات إلى عدد من القضايا الهامة بالنسبة لمركز قطر للمال والمؤسسات الأجنبية، لا سيما الاجراء الأخير الذي تمت الموافقة عليه والذي يسمح للشركات التي تزاول أنشطة غير خاضعة للتنظيم في المشاركة في المناقصات العامة.

 

كما ألقت الفعالية الضوء أيضًا على بيئة الأعمال التنافسية المتزايدة في قطر، حيث تحدث ممثلو مركز قطر للمال عن دوره المساهم في حلول قطر ضمن قائمة أفضل 20 دولة قامت بإصلاحات تتعلق ببيئة الأعمال لسنة 2020، بحسب تقرير البنك الدولي لمؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وإلى جانب النمو القوي المتوقع في مختلف الصناعات، فإن الفرص المجزية المتاحة تساهم في تغذية نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطر. ويلعب مركز قطر للمال دورًا رئيسيًا في جذب هذه الاستثمارات من خلال استضافته المنتظمة للوفود من قطاع الأعمال.

 

وفي كلمته الافتتاحية، أكدّ السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، على "تعزيز العلاقات الوثيقة مع الأسواق في جميع أنحاء العالم باعتباره بوابة رئيسية لازدهار العلاقات الاستراتيجية، ويلعب دورًا رئيسيًا في فتح الفرص والمجالات الواسعة أمام نمو دولنا، ويدعم جهودنا المشتركة في جذب عائدات كبيرة في جميع المجالات".

 

وأضاف الجيدة:

"وفقًا لبيانات مؤشر PMI الذي سُجّلت في شهر مارس، فقد تسبب التفشي السريع لفيروس كورونا في كافة أنحاء العالم في توقف الزخم التصاعدي الأخير لاقتصاد القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة. وسجل مؤشر PMI متوسط قراءة 48.2 نقطة في الربع الأول من العام 2020، وهي قراءة متماشية إلى حدّ كبير مع الربع الأخير من العام 2019. ولولا تَوَقُّف الأعمال في مارس، لأصبح اتجاه مؤشرPMI للربع الأول هو الأقوى خلال أكثر من عام. ومع القدر الكبير من التوقعات بخصوص التأثيرات طويلة الأجل لتفشي فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، كانت تطلعات الشركات بشأن النشاط الاقتصادي محايدة إلى حدّ كبير في مارس. ومن ناحية ايجابية، ارتفعت معدلات التوظيف بشكل إضافي وارتفعت أسعار السلع والخدمات بأسرع وتيرة لها منذ يناير 2018".

من جهتها، أشارت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال، إلى أنه، منذ تأسيس مركز قطر للمال، "عملنا بشكل وثيق مع السفارات والملحقين التجاريين ومجالس الأعمال لاستضافة وفود الأعمال الدولية، وتوفير الهيكليات المناسبة لإنجاح رحلات الأعمال إلى قطر". وأضافت: "تتكامل الجهود التي يبذلها مركز قطر للمال مع السعي الدؤوب لدولة قطر في العمل على توحيد الجهود مع هذه الدول، وتوثيق العلاقات معها أكثر، بما يسهم في تعزير الفرص الواعدة المتاحة عبر الحدود، وتحقيق استراتيجيات مشتركة تثمر عن اقتصادات أكثر ازدهارًا".

تساعدنا ملفات تعريف الارتباط في تحسين تجربة موقعك على الويب.
باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية
Accept all cookies