مركز قطر للمال يجتمع مع قادة الأعمال خلال القمة الرابعة لأسواق رأس المال التركية

٢٤ نوفمبر ٢٠١٩

الدوحة، قطر

قد قام بتوقيع المذكرة كل من السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال وسعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، بحضور مسؤولين من الجانبين، وذلك على هامش منتدى الدوحة، مؤتمر السياسات والأعمال السنوي الرائد في المنطقة.

 

ويساهم توقيع مذكرة التفاهم، والتي تستند إلى اتفاقية وقعها الطرفان في مايو الماضي، في زيادة التعاون بين مركز قطر للمال والمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والذي يهدف إلى التعريف بالتحديات الإنسانية المطروحة ونشر الوعي حولها ضمن مجتمع الأعمال الأوسع. هذا إضافة إلى حشد وإشراك القطاع الخاص في القضايا الإنسانية العالمية الأساسية.

 

وصرح السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال:

يرحب مركز قطر للمال بفرص التواصل المتاحة مع قادة الأعمال الأتراك حول البنية التحتية، والحوافز، ومناخ الاستثمار القوي في قطر. إذ يمثل مركز قطر للمال مدخلاً هاماً للشركات التركية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في هذه القطاعات، وذلك ضمن تركيزنا المتجدد على أن نتحول إلى مركز لصناعات الخدمات الرقمية والرياضية والمالية، بما في ذلك قطاع التكنولوجيا المالية FinTech والتمويل الإسلامي وأسواق رأس المال وإدارة الأصول

وأضاف الجيدة: "لا شك أن القطاع الخاص في قطر يعتبر مساهم أساسي في تنمية دولتنا وازدهارها، ولا بد أن يضطلع بمسؤوليته الاجتماعية بما يساهم في تحقيق رخاء شعبنا وشعوب المنطقة ككل. ويلتزم مركز قطر للمال بمواصلة جهوده والتشارك مع شبكة الأعمال واسعة النطاق الخاصة به لخدمة الإنسانية بطريقة أفضل وقيادة التغيير الاجتماعي".

 

من جانبه، قال سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة: "في عام 2020، سوف يحتاج حوالي 168 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة. وهذا يمثل شخصًا واحدًا من بين 45 شخصًا على مستوى العالم وهو أعلى رقم منذ عقود. ومع حجم الاحتياجات الإنسانية التي تفوقت على قدرة استجابة الجهات الفاعلة التقليدية، أصبح من المهم إشراك القطاع الخاص في العمل الإنساني أكثر من أي وقت مضى وكذلك تقديم حلول مبتكرة وفعالة.  ولقد أظهر مركز قطر للمال ريادةً قويةً سواء داخل قطر أو على الصعيد العالمي في إشراك القطاع الخاص وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على التزام كبير بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومساعدة المحتاجين".