وشارك السيد/ يوسف محمد الجيدة ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في حلقة نقاشية بعنوان "الشرق الأوسط الأخضر"، بحثت تأثيرات التغيرات المُناخية على منطقة الشرق الأوسط ومدى قدرة الجهات العالمية والإقليمية الفاعلة على تعزيز مرونة المنطقة وقدرتها على التكيف مع التغيرات المُناخية.

وفي سياق حديثه عن القطاع المالي، أكد السيد/ يوسف محمد الجيدة على الدور المهم الذي تؤديه الأدوات المالية المُستدامة، وتحديداً الصكوك والسندات المُستدامة، في تسريع عملية التحول نحو اقتصادٍ أخضر، وبناء عالمٍ أفضل ومستدام وأكثر صداقة للبيئة. كما تحدث عن أهمية وجود معايير ومبادئ توجيهية واضحة مثل الإطار التنظيمي الذي أصدره مركز قطر للمال مؤخراً للصكوك والسندات المُستدامة لتطوير أسواق تراعي عناصر التمويل المُستدام والحفاظ على قوتها ونزاهتها. سيعزز هذا الإطار التنظيمي الجديد، الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي، من آلية الإفصاح المناسب عن البيانات، وتدفق وتبادل المعلومات ذات الصلة وإعداد التقارير والشفافية، وسيضمن أن تلبي هذه الأدوات المالية الغايات والأهداف الرئيسية التي وضعت من أجلها والحد من مخاطر الغسل الأخضر.

وصرّح السيد/ يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال قائلاً: "تستمر التحديات والمشاكل البيئية والاقتصادية التي يواجهها العالم بالتفاقم بوتيرةٍ مقلقة بسبب الارتفاع في درجات الحرارة واستمرار الصراعات الإقليمية جاعلةً الحياة في بعض مناطق العالم أكثر صعوبة. في هذا الوقت الحرج، نحن بحاجة إلى تنسيق وتعاون أقوى للتصدي لهذه التحديات المعقدة بفعالية وكفاءة".

"إن الأدوات المالية المُستدامة مثل الصكوك والسندات الخضراء هي أدوات قوية يمكن للقطاع المالي الاستفادة منها في مواجهة التغير المُناخي وبناء مستقبلٍ مُستدام. وكجزء من التزامنا ببناء سوقٍ ماليٍ مُستدام، طورنا إطاراً تنظيمياً خاص بمركز قطر للمال لتنظيم التعامل بالصكوك والسندات المُستدامة وضمان الاستفادة الكاملة من هذه الأدوات المالية دون المساس بنزاهتها".

كما تحدثت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للأعمال في مركز قطر للمال، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي عن دولة قطر كوجهة رئيسية للمال والأعمال، والتسهيلات التي يقدمها مركز قطر للمال والتي من بينها منصة أعماله المتقدمة لدعم النمو الاقتصادي في المنطقة.

ويقدم مركز قطر للمال منصة بارزة تتيح للشركات المسجلة فيها التمتع بمزايا تنافسية عديدة، مثل الحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى ۱۰۰%، وإمكانية تحويل الأرباح بكاملها إلى الخارج، وضريبة على الشركات لا تتجاوز ۱۰% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة موسعة تخضع لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي تضم أكثر من ۸۰ دولة، والعمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام والحق في التعامل التجاري بأي عملة.