٧ مايو ٢٠٢٦ الدوحة – قطر: وقَّع مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، مع غرفة التجارة والصناعة الهندية "بي اتش دي"، إحدى أبرز الغرف التجارية التي تمثل أكثر من 150,000 شركة من مختلف أنحاء الهند، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية الثنائية وتيسير تدفق الاستثمارات والأعمال التجارية بين الجانبين.

وتُحدد هذه المذكرة إطاراً شاملاً للتعاون يهدف إلى تعريف الشركات الهندية بدولة قطر كوجهة رائدة لتأسيس ومزاولة الأعمال، وتيسير التبادل التجاري بين الشركات الناشطة في كلا السوقين. وجاءت هذه المذكرة تتويجاً لسلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى التي عقدها وفد غرفة التجارة والصناعة الهندية "بي اتش دي" خلال زيارته إلى قطر لبحث فرص متنوعة تفتح آفاق أوسع من التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

وبموجب الشراكة سيعمل الطرفان بشكل وثيق مع وكالة ترويج الاستثمار في قطر وغرفة تجارة وصناعة قطر لتنظيم مبادرات مشتركة من ضمنها جولة ترويجية خاصة في الهند، ستركز على التعريف ببيئة الأعمال القطرية، وتبادل الرؤى حول أبرز توجهات السوق وتسهيل التواصل المباشر بين المستثمرين والمؤسسات وقادة الصناعة في كلا السوقين.

ويركز هذا التعاون أيضاً على دعوة الشركات الهندية لاستكشاف الفرص المتاحة على منصة مركز قطر للمال، حيث سيساعد المركز الشركات التي تأتي عن طريق هذه الشراكة في تاسيس أعمالها في السوق القطرية، بعد التأكد من توافقها مع الشروط المعتمدة لدى المركز.

وفي هذا الإطار، قال السيد/ منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: " يمثل مركز قطر للمال بوابة تمكن الشركات من الوصول إلى السوق القطرية. وانطلاقاً من ذلك، نواصل التزامنا بفتح مسارات جديدة تجذب التدفقات الاستثمارية إلى البلاد وتعزز التجارة والتعاون عبر الحدود. ستسهم شراكتنا هذه مع غرفة التجارة والصناعة الهندية "بي اتش دي" في تعميق العلاقات التجارية القطرية الهندية من خلال إتاحة الفرصة للشركات الهندية بتأسيس أعمالها في المنطقة عبر مركز قطر للمال، الذي يتميز بمنظومته القانونية، والتنظيمية والضريبية عالمية المستوى التي تدعم ريادة الأعمال".

من جانبه، صرّح الدكتور رانجيت ميهتا، الرئيس التنفيذي والأمين العام لغرفة التجارة والصناعة الهندية "بي اتش دي: "إن توقيع هذه المذكرة بين غرفة التجارة والصناعة الهندية "بي اتش دي" ومركز قطر للمال هو تدشين لمرحلة جديدة من التعاون الثنائي المشترك الذي يركز على تعزيز التجارة والاستثمار ونقل التجارب وتبادل الخبرات. تعكس هذه الشراكة التزامنا بتوسيع نطاق أعمالنا عالمياً ودعم الشركات في استكشاف فرص وأسواق جديدة، كما تؤكد على رؤيتنا المشتركة مع مركز قطر للمال في تعزيز النمو المستدام وتوفير فرص جديدة للشركات في كلا المنطقتين".

وتعكس هذه الشراكة الالتزام المشترك للمؤسستين بتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي بين قطر والهند من خلال التعاون المستمر وتوطيد الروابط المؤسسية بين الجانبين.