۲۰ أغسطس ۲۰۲۵، الدوحة – قطر: سجل مركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط – زيادة ملحوظة بنسبة ۶۴% في عدد الشركات المسجلة في النصف الأول من عام ۲۰۲۵ مقارنة بنفس الفترة من العام ۲۰۲۴. ويعكس هذا النمو تنامي جاذبية السوق القطرية للمستثمرين وثقتهم في مركز قطر للمال كمنصة لتأسيس الأعمال في المنطقة.

ومع استقطاب ۸۲۸ شركة جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري، يقترب مركز قطر للمال من تجاوز الرقم القياسي لعدد الشركات المسجلة خلال العام ۲۰۲۴ بأكمله، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات إلى ۳۳۰۰ شركة. وقد تمكنت الشركات الخاضعة للتنظيم من تحقيق أداء قوي، حيث سجلت البنوك والمؤسسات المالية الخاصة بالشركات والاستثمار زيادة بنسبة ۱۹% على أساس سنوي في قيمة أصولها المُدارة.

ويُعزى هذا النمو القوي في الأداء للإصلاحات الاستراتيجية التي أجراها المركز لتسهيل دخول الشركات والمستثمرين إلى السوق المحلي وتركيز الجهود على قطاعات محددة وتعزيز مشاركة أصحاب المصلحة. كما ساهمت التدابير الأخرى المتعلقة بتبسيط عملية تأسيس الشركات والتي أصبحت تتيح للمتقدمين إنشاء كيان قانوني والحصول على ترخيص للأنشطة غير الخاضعة للتنظيم فوراً، الى جانب تخفيض رسوم طلب التأسيس بنسبة ۹۰%، في تقليص العديد من القيود مما شجع المزيد من رواد الأعمال على إطلاق أعمالهم من خلال منصة مركز قطر للمال.

وخلال النصف الأول من عام ۲۰۲۵ استضاف مركز قطر للمال أكثر من ۱۵ فعالية، أبرزها منتدى قطر السنوي الثالث للأوراق المالية برعاية بلومبيرغ انتليجنس، وملتقى قطر للشركات العائلية، ومنتدى قطر للتمويل الإسلامي، وورشة العمل الاقتصادية التي نظمها المركز بالتعاون مع مورغان ستانلي، واجتماع الطاولة المستديرة حول سياسات الأصول الرقمية الذي عُقد على هامش منتدى قطر الاقتصادي. كما شارك المركز في فعاليات دولية بارزة أخرى مثل قمة الويب قطر ۲۰۲۵ والمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وقد استفاد من هذه المشاركات في الترويج لأهمية دوره والخدمات التي يوفرها لتسهيل تأسيس الأعمال، بالإضافة الى تسليط الضوء على بيئة الأعمال التنافسية في قطر للمستثمرين وأصحاب المصلحة المعنيين.

ومن خلال مشاركته الفعالة في قمة الويب ۲۰۲۵، تكمن مركز قطر للمال من ضم ۵۶۶ شركة الى منصة أعماله، مقارنةً بـ ۳۵۸ شركة سُجِّلت خلال النسخة السابقة من قمة الويب.

وفي إطار تعزيز شبكة علاقاته، عقد مركز قطر للمال شراكات استراتيجية تهدف إلى تطوير قطاعاته الرئيسية ودعم التنمية الاقتصادية وتسهيل الاستثمارات عبر الحدود. كما وقع مذكرات تفاهم مع جهات ومؤسسات مختلفة من بينها بنك قطر الوطني، والمكتب الإقليمي الألماني لدول مجلس التعاون الخليجي، والجمعية الخليجية لأسواق رأس المال، والمجلس الباكستاني لتصدير البرمجيات، ومجلس التنمية الرواندي، وغرفة تجارة وصناعة قبرص، ومجلس تنمية تجارة هونغ كونغ، ومجلس تنمية الخدمات المالية ومجموعة أشمور. بالإضافة لذلك، أبرم المركز اتفاقية شروط مع شركة هانغ سنغ للمؤشرات المحدودة واتفاقية خدمات مع مستشفى ذا فيو.

وفي إطار مبادرة "قبة الابتكار، أحرز المركز تقدماً ايجابياً مع انضمام ۳۳ شركة إلى مختبر الأصول الرقمية، الذي يقود مشاريع مشتركة في مجالات مختلفة تشمل التمويل الإسلامي، والودائع المشفرة، وترميز العقارات، وأنظمة المكافآت القائمة على تقنية سلاسل الكتل (بلوكتشين). بالإضافة إلى ذلك، أطلق مركز قطر للمال منصة "ميتافيرس" التفاعلية الشاملة والتي تم تصميمها لتسهيل التعاون والابتكار في مجال الأعمال وتوفير مركز رئيسي للتواصل والتفاعل بين رواد الأعمال وأصحاب المصلحة، وعرض التقنيات الجديدة واستضافة ورش العمل والدورات التدريبية والمناقشات البنّاءة التي يقودها الخبراء.

وفي تعليقه على نتائج النصف الأول من العام الجاري، قال السيد/ يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: "يسعدنا أن نحصد ثمار الجهود المتواصلة التي بذلناها لتعزيز منظومة الأعمال في قطر ودفع عجلة النمو والتقدم في مختلف القطاعات. إن توفير بيئة جاذبة لمختلف الشركات والاستثمارات هي محور تركيزنا واهتمامنا الدائم، ومع الحفاظ على هذا الزخم من النمو، سنواصل تأدية دورنا في ترسيخ مكانة قطر كمركز رائد للابتكار والاستثمار في المنطقة".