القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة لا يزال يسير في اتجاه التعافي في بداية الربع الرابع من العام 2020

٣ نوفمبر ٢٠٢٠

أظهرت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات لدولة قطر في شهر أكتوبر بأنَّ النشاط التجاري لاقتصاد شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة استمرَّ بالتعافي في بداية الربع الرابع من العام 2020. وسَجَّلَ مؤشرا الإنتاج والأعمال الجديدة معدلات نمو مرتفعة للشهر الرابع على التوالي وارتفع مؤشر التوظيف لأعلى مستوى له منذ شهر مارس. ومع تقديم الشركات لتقارير تفيد بزيادة أعداد العملاء وأملها بتحقيق المزيد من المكاسب التجارية في الأشهر القادمة نظرًا لمواصلة تخفيف إجراءات الإغلاق، تحسَّنَت توقعات النشاط التجاري مسجلةً أعلى مستوى لها منذ شهر يوليو. 

 

يتمّ تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الدراسة من لجنة تضمّ حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنّها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.

 

وسَجَّل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي 51.5 نقطة في شهر أكتوبر، مرتفعًا بشكل بسيط عن قراءة شهر سبتمبر البالغة 51.4 نقطة، نتيجة التوقعات الإيجابية للنشاط التجاري والصفقات المنجزة. وتعد القراءة الأخيرة ثالث أعلى قراءة مُسَجَّلة منذ يوليو 2018 وتشير إلى استمرار التحسُّن الملحوظ في النشاط التجاري لاقتصاد شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة. وكانت هذه القراءة أعلى من المتوسط على المدى الطويل، فيما بلغ اتّجاه مؤشر مديري المشتريات 49.5 نقطة منذ بدء الدراسة في أبريل 2017.

 

وعلى مستوى القطاعات الفرعية، كان قطاع الإنشاءات (54.0 نقطة) الأقوى أداءً في أكتوبر، تبعه قطاع الصناعات التحويلية (51.9 نقطة)، وقطاع البيع بالجملة والتجزئة (51.7 نقطة) وقطاع الخدمات (48.8 نقطة).

 

واستمرَّ أكبر مكونين لمؤشر مديري المشتريات (مؤشر الإنتاج ومؤشر الطلبات الجديدة) بالتعافي في شهر أكتوبر وظلَّت باقي المؤشرات تُسجِّلُ مستويات مرتفعة للشهر الرابع على التوالي. وشَهِدَ قطاع الإنشاءات زيادة حادة ملحوظة في الأعمال الجديدة خلال شهر أكتوبر، على الأرجح نتيجة تحسّن الطقس وانخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

 

وزادت شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة أعداد موظفيها بشكل عام في شهر أكتوبر بعد استقرار سوق العمل بشكل عام خلال الربع الثالث من العام 2020. وسَجَّلَ مؤشر التوظيف أعلى مستوى له في سبعة أشهر وكان أعلى من مستوى الاتجاه على المدى الطويل. ومن بين مختلف القطاعات، كان هناك دفعة ملحوظة لنمو مؤشر التوظيف بين شركات الإنشاءات بسبب التحسّن الملحوظ في النشاط التجاري.

 

وبعد الارتفاع الذي سجّله مؤشر الإنتاج والطلبات الجديدة، تحسَّنّت توقّعات النشاط التجاري للعام المقبل متجاوزة أعلى مستوى مُسجَّل لها منذ شهر يوليو. وتبيَّن ذلك جليًا في تسجيل الأنشطة الشرائية لواحدة من أسرع الزيادات في تاريخ الدراسة وارتفاع مستويات الأعمال غير المنجزة. ونتيجة لذلك، سَجَّلَ مؤشر تراكم الأعمال غير المنجزة ثاني أعلى قراءة له في أكثر من عامين.

 

أما فيما يتعلق بالأسعار، فقد ظلَّ متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج مستقرًا بشكل عام خلال شهر أكتوبر، رغم الانخفاض الطفيف في مؤشر تكاليف الموظفين منذ شهر سبتمبر. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار السلع والخدمات للمرة الثالثة خلال أربعة أشهر، مما قد يؤدي إلى تضخم معتدل في مؤشر أسعار المستهلك. 

 

وفي إطار المقارنات مع الناتج المحلي الإجمالي الرسمي، يمكن تجميع قراءات مؤشر مديري المشتريات الشهرية على أساس متوسط ربع سنوي. ومنذ بدء الدراسة في شهر أبريل 2017، ارتبط مؤشر مديري المشتريات الربع سنوي لـ 0.66 نقطة بالتغيّر السنوي في النسبة المئوية في الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الحقيقية، حيث تعادل قراءة الـ 50.0 نقطة في مؤشر مديري المشتريات نموًا بنسبة 0.2% على أساس سنوي. وتشير أحدث البيانات الرسمية إلى انخفاض سنوي بنسبة 6.1% بالقيمة الحقيقية في الربع الثاني من العام 2020، ويعكس هذا الرقم تأثير إجراءات الإغلاق المتخذة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد. وتشير بيانات مؤشر مديري المشتريات للربع الثالث من العام 2020 إلى تعافي الناتج المحلي الإجمالي بما يتماشى مع الزيادة على أساس سنوي بنسبة 2.7%.

 

مؤشر PMITM لقطر التابع لمركز قطر للمال مقابل الناتج المحلي الإجمالي

 
بعد التعافي الذي سَجَّله اقتصاد القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة خلال الربع الثالث من العام 2020، تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أكتوبر إلى استمرار التعافي في الربع الأخير من العام ذاته. وانكمش الاقتصاد القطري بنسبة 6.1% في الربع الثاني من العام 2020 بسبب تنفيذ إجراءات الإغلاق الهادفة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19)، ولكنَّ أدى رفع إجراءات الإغلاق إلى استئناف نمو الاقتصاد بشكل سريع. وتتماشى بيانات مؤشر مديري المشتريات للربع الثالث من العام 2020 مع الزيادة السنوية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7%. بالإضافة إلى ذلك، أشارت مجموعة من مؤشرات الدراسة إلى استمرار نمو الإنتاج في الأشهر الأخيرة من العام 2020، ومنها: الطلبات الجديدة، والتوظيف، وتراكم الأعمال غير المنجزة والأنشطة الشرائية
الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال، هيئة مركز قطر للمال

خطأ!

يجب عليك ملء هذه الحقول لتقديم هذا النموذج

تساعدنا ملفات تعريف الارتباط في تحسين تجربة موقعك على الويب.
باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية
قبول جميع ملفات تعريف الارتباط