يلتزم مركز قطر للمال بالحفاظ على بيئة استثمارية قائمة على الشفافية العالية والثقة المتبادلة، من خلال تنفيذ مهام المراقبة الفاعلة وإنفاذ التشريعات التنظيمية. وتضمن هذه الآليات ممارسة الشركات والكيانات المرخصة لأنشطتها بأعلى درجات النزاهة والمهنية، والتزامها التام بالوفاء باستحقاقاتها ومسؤولياتها التنظيمية، بما يُعزز المكانة المرموقة والسمعة الموثوقة لمركز قطر للمال.

تتولى وحدة المراقبة في مركز قطر للمال الإشراف على الشركات والكيانات المرخصة غير الخاضعة للتنظيم المالي، والتحقق من التزامها بأحكام قانون مركز قطر للمال ولوائحه وقواعده التنظيمية. ويهدف هذا الدور إلى حماية نزاهة المركز وتعزيز الثقة ببيئته الاستثمارية، من خلال التأكد من ممارسة الأنشطة المرخصة ضمن نطاق التصاريح الممنوحة والوفاء بالالتزامات التنظيمية المستمرة.

وتعتمد الوحدة نهجًا قائمًا على المخاطر في أعمالها الرقابية، بما يضمن توجيه الجهود الإشرافية إلى المجالات ذات الأولوية. وتشمل أنشطة المراقبة مراجعات العناية الواجبة، والمراجعات الموضوعية، والفحوصات الموجهة، بهدف تقييم مستويات الامتثال ورصد المخاطر التنظيمية أو التشغيلية التي قد تؤثر في أعمال الشركات أو في سمعة المركز.

يستند نهج مركز قطر للمال في الإنفاذ إلى مبادئ الشفافية والعدالة والمساءلة. ويسهم الإعلان عن إجراءات الإنفاذ ونتائجها، عند الاقتضاء، في تعزيز الوعي التنظيمي وتحقيق الردع وترسيخ الثقة في بيئة الأعمال. كما يحرص المركز على توفير إرشادات واضحة للأطراف المعنية والتعامل معها بصورة منصفة ومتسقة طوال إجراءات التحقيق والإنفاذ.