تخطي إلى المحتوى الرئيسي

يتعين على الشركات المرخصة الالتزام بالمتطلبات التنظيمية المعمول بها ومتابعة التزاماتها بشكل مستمر لضمان الامتثال للوائح والقواعد ذات الصلة. وبمجرد اكتمال تسجيل الشركة وحصولها على الترخيص داخل مركز قطر للمال، تصبح ملزمة بمجموعة من المتطلبات والإجراءات الدورية؛ حيث يؤدي استيفاء هذه الاشتراطات إلى حماية صحة البيانات المؤسسية وتعزيز الشفافية في الأنشطة التجارية.

الالتزامات المستمرة بعد التسجيل

يبين الجزء التالي المحاور الأساسية للامتثال التنظيمي عقب إتمام إجراءات التسجيل. وتلتزم جميع المؤسسات المرخصة لدى مركز قطر للمال بهذه الاشتراطات، التي أُعدت لضمان صحة البيانات المؤسسية وتعزيز الشفافية التنظيمية.

الملكية المهيمنة

تلتزم الشركة المرخصة بتقديم جميع البيانات الخاصة بأصحاب الحصص الكبرى وفق الآلية والصيغة التي تقررها هيئة مركز قطر للمال. كما يتعين على الشركة وضع السياسات والإجراءات والضوابط المناسبة وتطبيقها ومراجعتها بصورة دورية، إلى جانب الالتزام بالمراقبة الدورية لأي تغييرات تتعلق بملكية هذه الحصص.

المناصب الوظيفية المسجلة

يجب تعيين شخص واحد لشغل منصب الرئيس التنفيذي، إضافة إلى تعيين مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال والممثل المعتمد متى تطلب الأمر ذلك. ويتوجب إبلاغ هيئة مركز قطر للمال ببيانات المُعينين وضمان تحديثها بشكل منتظم.

نطاق الترخيص

تلتزم الشركة المرخصة بمزاولة أعمالها ضمن نطاق الترخيص الممنوح لها. وفي حال الشك في طبيعة الأنشطة المصرّح بها، يتوجب التواصل مع هيئة مركز قطر للمال لطلب التوضيح، حيث يُحظر تجاوز شروط الترخيص المعتمدة، مع إمكانية تقديم طلب لتعديل نطاق الترخيص عند الحاجة.

المستندات والوثائق السنوية
يتعين تقديم المستندات والوثائق السنوية التالية إلى مكتب تسجيل الشركات لضمان تحديث البيانات المؤسسية وسجل الشركة بشكل دوري:

الإقرار السنوي إقرار إجباري يُقدم سنويًا لمكتب تسجيل الشركات لتأكيد صحة البيانات المؤسسية المحفوظة لديه، وتحديث بيانات الشركة في حال طرأت تغييرات عليها. ويجب تقديم الإقرار في موعد الذكرى السنوية لتأسيس الشركة، مع إمكانية تعديل فترة الإقرار السنوي عبر بوابة العملاء عند الحاجة، ليصبح الإقرار الجديد هو المعتمد مستقبلًا للشركة لتقديم إقراراتها.
الموعد النهائي: خلال 28 يومًا من تاريخ انتهاء فترة الإقرار السنوي
Fee: USD 200 (USD 50 for LLC(G)s and Foundations)

القوائم المالية تُقدم القوائم المالية وفق اللوائح المعتمدة، حيث تُمثل فترة إعداد التقرير السنوي السنة المالية المسجلة لدى مكتب تسجيل الشركات. وتتفاوت خطوات التقديم باختلاف الشكل القانوني للشركة.
الموعد النهائي (للشركات ذات المسؤولية المحدودة والشراكات ذات المسؤولية المحدودة): خلال 21 يومًا من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة للأعضاء. الموعد النهائي (للشركات ذات المسؤولية المحدودة بضمان): خلال 21 يومًا من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة (دون اشتراط تدقيق الحسابات).
Fee: None ملاحظة: تُعفى الأنشطة المصرح بها أو التابعة بالكامل لحكومة دولة قطر التي تقوم بها الشركات ذات الغرض الخاص والشركات القابضة غير النشطة من تقديم القوائم المالية أو الإقرارات السنوية، ما لم يصدر طلب خاص بذلك من مكتب تسجيل الشركات أو هيئة مركز قطر للمال.

التقرير السنوي للمستفيد الفعلي النهائي تُطالَب جميع المؤسسات المسجلة في مركز قطر للمال بتقديم تقرير سنوي يتضمن بيانات المستفيدين الفعليين والمساهمين الاسميين والمديرين الاسميين والمديرين الاعتباريين.
الموعد النهائي: خلال 30 يومًا من التاريخ الذي يحدده مكتب تسجيل الشركات في إشعارات تقديم تقرير المستفيد الفعلي.

الإشعارات المرتبطة بالتغييرات المؤسسية الطارئة

تلتزم الشركة بإبلاغ مكتب تسجيل الشركات وفق الإجراءات المعتمدة فور وقوع أي تعديل في بياناتها المؤسسية خلال المهل المحددة قانونًا. وتشمل هذه التعديلات التغيرات في تشكيل مجلس الإدارة أو أمانة السر أو عنوان المقر المسجل أو هيكل رأس المال أو بيانات المساهمين.

في أغلب الأحوال، يتوجب استكمال التقديم في غضون 21 يومًا من تاريخ وقوع التعديل، وتُقدر الرسوم المقررة عادة بمبلغ 200 دولار أمريكي عن كل إشعار.

عرض القائمة الكاملة للمتطلبات والمستندات

تمديد المهل والإعفاءات والتعديلات

في حال تعذر على الشركة الالتزام بالموعد النهائي للتقديم لأسباب مبررة، يمكن تقديم طلب لتمديد مهلة تقديم المستندات والوثائق عبر بوابة العملاء. ويجب أن يُرفق بالطلب المستندات المؤيدة للطلب. ويتولى مكتب تسجيل الشركات مراجعة الطلب وتقييمه بناءً على مبرراته، ثم إبلاغ الشركة بقرار هيئة مركز قطر للمال.

كيفية الحفاظ على الامتثال التنظيمي

  • يجب تقديم جميع المستندات والوثائق والإشعارات عبر بوابة عملاء مركز قطر للمال

  • متابعة المواعيد النهائية للتقديم والالتزام بها لتجنب التأخير.

  • المحافظة على تحديث البيانات المؤسسية والتأكد من دقتها بشكل مستمر.

  • مراجعة المتطلبات التنظيمية والتحديثات الصادرة عن مركز قطر للمال بصورة دورية.