كشف مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، عن استراتيجيته الجديدة الرامية إلى تحقيق أهدافه الطموحة لعام 2022، والتي تركز على قطاعات وخدمات جديدة، وعدد من الأسواق الناشئة التي تصل قيمة إنتاجها المحلي الإجمالي لما يزيد عن 2.1 تريليون دولار.

وقد زاد عدد الشركات المسجلة في منصة مركز قطر للمال بأكثر من31% خلال عام 2018، ليصل إلى أكثر من 600 شركة، وهو ما يعني أن المركز بات في منتصف الطريق لتحقيق هدفه بتسجيل 1000 شركة بحلول عام 2022.

الصناعات والأسواق الجديدة

تتضمن الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدها مركز قطر للمال التركيز على صناعات الخدمات، بما في ذلك الخدمات الرقمية، والإعلامية والرياضية وبالأخصّ الخدمات المالية والتي بدورها ستشمل التكنولوجيا المالية وإدارة الأصول وأسواق رأس المال والتمويل الإسلامي.

وبالاستناد إلى خبرة قطر الراسخة دولياً في مجال التمويل الإسلامي، حدد مركز قطر للمال، أيضاً، خطة لتغطية جميع معاملات التمويل الإسلامي في العالم، والتي تقدر قيمتها بحوالي 2 تريليون دولار أمريكي، بين ثلاثة مراكز مالية في قطر، تركيا وماليزيا. وبموجب هذه الخطة الطموحة، ستغطي تركيا احتياجات التمويل الإسلامي في أوروبا، وتغطي قطر منطقة الشرق الأوسط الكبير، بينما تلبي ماليزيا الاحتياجات الآسيوية.

هذا إلى جانب تطوير المزيد من الشراكات كجزء من مبادرة "الحزام الاقتصادي الناشئ الجديد في المنطقة"، والتي تمثل ممراً اقتصادياً يركز على أسواق مثل الكويت وعُمان وتركيا والهند وباكستان. وقد تم تحديد هذه الأسواق الناشئة الجديدة لكونها تمتلك إمكانات كبيرة للنمو مستقبلاً، مع الأخذ بعين الاعتبار أن إجمالي الناتج المحلي لهذه الدول يبلغ حوالي 2 تريليون دولار، بينما يتجاوز إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر لهذه الأسواق مع العالم أكثر من 150 مليار دولار أمريكي.

كما وضع مركز قطر للمال برنامجاً من الحوافز لجذب الشركات متعددة الجنسيات إلى قطر، من خلال تقديم مكاتب مجانية، وحوافز ضريبية تنافسية للغاية، فضلاً عن رأس مال مبدئي يغطي نفقات التشغيل لمدة خمس سنوات مقابل الالتزام لمدة 10 سنوات.

وبفضل موقعها الجغرافي المركزي واقتصادها القوي، تعد قطر بالفعل مركزًا تجاريًا دوليًا جذابًا، حيث سبق أن ضم مركز قطر للمال تحت مظلته 20 مجلساً للأعمال من دول متنوعة من حول العالم، بما في ذلك كندا ونيجيريا وسنغافورة وإسبانيا والهند وغيرها.

تم الكشف عن استراتيجية مركز قطر للمال من قبل السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، وتمت مناقشتها باستفاضة خلال حلقة رفيعة المستوى بمشاركة مجموعة من الجهات والمؤسسات المعنية الأساسية في الدولة التي يتعاون معها مركز قطر للمال بشكل وثيق لتحقيق استراتيجيته وأهدافه الطموحة. ضمت حلقة النقاش كل من السيد علي المطوع، الرئيس التنفيذي لتطوير المشاريع في مؤسسة أسباير زون، والسيد ابراهيم حسن، المدير التنفيذي للاستثمار، لبنك قطر للتنمية، والسيد فيصل ابراهيم المالكي، المدير التنفيذي لإدارة المشاريع لشركة مشيرب العقارية.

بالإضافة إلى ذلك، يتمثل أحد أهداف الشراكة لمركز قطر للمال في إنشاء مدينة مالية جديدة في "مشيرب قلب الدوحة"، وهي واحدة من أذكى المدن وأكثرها استدامة في العالم. و"مشيرب قلب الدوحة" هو مشروع متعدد الاستخدامات، يمتد على مساحة 310 ألف متر مربع، ويستهدف المشروع بأكمله الحصول على تصنيفات ذهبية بلاتينية في تصميم المباني المراعية للبيئة LEED. ومن شأن الخطوة التي تنتظرها مؤسسة قطر للمال إلى التطوير العالمي أن تعزز مكانة قطر كمركز مالي وتجاري عالمي رائد. وسيساهم انتقال مركز قطر للمال إلى "مشيرب قلب الدوحة" في تعزيز موقع قطر كوجهة مالية وتجارية رائدة في العالم.

يتسق تركيز مركز قطر للمال على صناعات الخدمات الرقمية والإعلامية والرياضية والمالية، مع الوضع القائم لهذه المجالات في دولة قطر. ففي صناعة الرياضة، وحدها، نجحت قطر في تأسيس بنية تحتية ذات مستوى عالمي بفضل الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع، واستفادت من ذلك باستضافة فعاليات رياضية دولية ساهمت بدورها في جلب المزيد من الزخم الاقتصادي إلى الدولة، وسط تقديرات بأن تصل قيمة قطاع صناعة الرياضة إلى 20 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023.

وقد حقق مركز قطر للمال، بالفعل، تقدمًا في تطوير هذا القطاع التي يتسم بالنمو السريع، إذ وقّع، عام 2018، مذكرة تفاهم مع مؤسسة أسباير زون، لوضع اللبنات الأولى لإطلاق المشروع الاقتصادي الرائد "حيّ الأعمال الرياضية في قطر"، أول تجمع اقتصادي رياضي من نوعه في دولة قطر والشرق الأوسط، والذي يتوقع أن يجذب الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة في مجال الرياضة من خلال توفير مجموعة من الحوافز والخدمات المميزة.

وعلّق السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال بالقول: "من خلال البناء على الصناعات المتطورة، ستعمل الاستراتيجية الجديدة لمركز قطر للمال على تعزيز موقع دولة قطر كمركز للخدمات الرقمية والإعلامية  والرياضية والمالية المبتكرة، وهو ما يوفر أساسًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذه المجالات المتنامية. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الاستراتيجية الجديدة تركيزاً خاصاً على الأسواق الناشئة الجديدة، التي تصل قيمتها مجتمعة لأكثر من 2.1 تريليون دولار، مستفيدين من الموقع المؤاتي الذي تتمتع به قطر، ومن خلفها مركز قطر للمال، لتكون بمثابة البوابة لهذه الاقتصادات المربحة وسريعة النمو".

وتابع الجيدة بالقول: "نحن على ثقة بأن المنصة الفريدة التي يوفرها مركز قطر للمال مجهزة جيداً لتوفير الإطار اللازم لجذب المستثمرين الأجانب إلى قطر، ومواصلة عملها في دعم نمو وتنويع الاقتصاد القطري".

وقال السيد فيصل ابراهيم المالكي، المدير التنفيذي لإدارة المشاريع لشركة مشيرب العقارية: "تؤكد فعالية اليوم على مدى التزام مركز قطر للمال في التفاعل مع كافة الأطراف المعنية، ولا شك بأن الأمور ستكون أكثر سهولة وقابلية للإنجاز عندما يقومون جميعاً بإدارة عملياتهم من داخل مشيرب قلب الدوحة قريباً. يمثل مشروعنا المركز المدني الجديد في المنطقة، والوجهة المثلى لرجال الأعمال لأغراض المعيشة والترفيه. وسيعكس انتقال مركز قطر للمال وعملياته إلى قلب الدوحة؛ مدى ثقتهم في بنيتنا التحتية كما يؤشر على الجودة العالية والخدمات المتكاملة التي سيستفيد منها الجمهور".

ويسعى المركز إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 70 دولة.