الدوحة – قطر: ٥ فبراير ۲۰۲٤ – أشارت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال إلى تسجيل تحسُّن في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في الشهر الأول من العام ۲۰۲٤. وارتفعت أحجام الإنتاج والطلبات الجديدة والأعمال غير المنجزة مقارنة بمستوياتها المسجّلة في ديسمبر، بينما استمرَّت أعداد الموظفين بالنمو وتحسَّنت توقعات النشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة. وفي الوقت نفسه، سجّلتْ مؤشرات الأسعار الأربعة انخفاضات واستمرَّت سلاسل التوريد بالتحسُّن. وأظهر قطاع الخدمات المالية بوادر تباطؤ مع تسجيل مستويات مستقرة في النشاط التجاري والأعمال الجديدة.

يتمّ تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على أسئلة الاستطلاع، الواردة من لجنة تضمّ حوالي ٤٥۰ شركة من شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنّها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.

ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويُحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعاً من ٤۹.۸ نقطة في ديسمبر ۲۰۲۳ إلى ٥۰.٤ نقطة في يناير ۲۰۲٤. وكانت القراءة الأخيرة أعلى من المستوى المحايد البالغ ٥۰.۰ نقطة، مما يشير إلى تحسُّن النشاط التجاري للقطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر.

ومن بين المكونات الخمسة لمؤشر مديري المشتريات الرئيسي، سجَّلت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف قراءات أعلى من ٥۰.۰ نقطة في يناير ۲۰۲٤، مشيرةً إلى النمو على أساس شهري. وساهمت هذه القراءات بشكل جزئي في تقليص مواعيد تسليم الموردين وانخفاض مخزون مستلزمات الإنتاج في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة.

وتحسَّنت ظروف الطلب في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في الشهر الأول من العام ۲۰۲٤ مستفيدةً من متوسط النمو القوي خلال عام ۲۰۲۳. وأفادت الشركات بأنَّ زيادة المبيعات تُنسب إلى استقطاب عملاء جدد، وتنفيذ حملات ترويجية، والأسعار التنافسية، والنشاط السياحي المرتبط ببطولة كأس آسيا لكرة القدم التي تستضيفها دولة قطر. وساهم تجدد ارتفاع الطلب في تقديم الشركات القطرية لتوقعات أكثر إيجابية للنشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة مقارنة بما كانت عليه في نهاية العام ۲۰۲۳.

وتُرجِم التحسُّن في الأعمال الجديدة الواردة إلى تجدد نمو النشاط التجاري في يناير ۲۰۲٤، مع ذلك لم يرتقٍ معدّل نمو الأعمال الجديدة الى المتوسط المُسجَّل خلال العام ۲۰۲۳، وهو ما يفسر بشكل جزئي ارتفاع الأعمال غير المنجزة خلال شهر يناير. وارتفعت الأعمال غير المنجزة للمرة الثانية في الأشهر الثلاثة الأخيرة، مشيرةً إلى بعض الضغوط على القدرات الإنتاجية.

واستمرَّت الشركات القطرية في زيادة معدلات التوظيف، لتمتد بذلك سلسلة الارتفاع الحالية في أعداد الموظفين للشهر الحادي عشر. وانخفضت مشتريات مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى خلال نفس الفترة، حيث أبلغت الشركات عن وجود مستويات كافية من المخزون لديها. وانخفض مخزون مستلزمات الإنتاج بأعلى مستوى له منذ نوفمبر ۲۰۲۲. وساهم ذلك في تخفيف الضغوط على سلاسل التوريد بسبب تحسُّن مواعيد تسليم الموردين للشهر الحادي والعشرين على التوالي.

وانخفض متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج في يناير ۲۰۲٤ مدفوعاً بالأجور وأسعار الشراء. وانخفضت أسعار الإنتاج للشهر الثالث على التوالي وبمستوى هو الأعلى منذ شهر يونيو ۲۰۲۳.

مؤشر PMI® لقطر التابع لمركز قطر للمال مقابل الناتج المحلي الإجمالي

الناتج المحلي الإجمالي، سنة%/سنة PMI معدل موسميًا، >٥۰.۰ = تحسن منذ الشهر السابق

استقرار قطاع الخدمات المالية على نطاق واسع في يناير

• استقرار النشاط التجاري والأعمال الجديدة في قطاع الخدمات المالية مع بداية العام ۲۰۲٤
• استمرار ارتفاع التوظيف في شركات الخدمات المالية
• انخفاض أسعار الخدمات المالية للمرة الأولى منذ أربعة أشهر

سجَّلت شركات الخدمات المالية القطرية استقراراً في أحجام النشاط التجاري والعقود الجديدة في يناير ۲۰۲٤. وسجَّلت مؤشرات النشاط التجاري والطلبات الجديدة المُعدَّلة موسمياً في قطاع الخدمات المالية ٥۰.۱ نقطة و٥۰.۲ نقطة على التوالي، مشيرةً إلى عدم تسجيل أي تغيير منذ شهر ديسمبر ۲۰۲۳. وأبقت شركات الخدمات المالية على نظرة متفائلة بشأن النشاط التجاري خلال الإثني عشر شهراً المقبلة.

وفي الوقت ذاته، ارتفع معدل التوظيف في شركات الخدمات المالية للشهر العاشر على التوالي، ولكن بوتيرة بطيئة.

ومن حيث الأسعار، فقد انخفضت الرسوم التي حددتها شركات الخدمات المالية للمرة الأولى في أربعة أشهر، بينما انخفض معدل تضخم التكلفة في القطاع مجدداً.

إضغط هنا للإطلاع على التقرير